استعراض "قصة نجاح" طنجة المتوسط خلال اجتماعين عالميين

تم تسليط الضوء، أمس الجمعة، على "قصة نجاح" ميناء طنجة المتوسط الذي يبرز اليوم كبنية تحتية رائدة في حوض الأبيض المتوسط وفي إفريقيا، وذلك خلال الاجتماعات الخريفية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي المنعقدة في واشنطن.
وأكد المدير العام للسلطة المينائية طنجة المتوسط، مهدي التازي الريفي، في كلمة خلال لقاء حول "مساهمة التجارة في التعافي الاقتصادي بعد جائحة كوفيد-19′′، أن هذا القطب اللوجستي الدولي الواقع على مضيق جبل طارق، يعد تتويجا لرؤية متبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تتوخى وضع المغرب في مصاف منصات التبادل الحر على المستوى العالمي.
وأبرز أن هذه الرؤية الملكية تقوم على ركيزتين أساسيتين؛ هما ضمان الربط بين المبادلات التجارية الدولية على مستوى مضيق جبل طارق في ظل حجم التدفق التجاري المهم الذي تعرفه هذه المنطقة، وتطوير منصة تنافسية لصالح المقاولات والشركات متعددة الجنسيات المتواجدة بها.
وأضاف التازي الريفي أن الأمر يتعلق بترسيخ المغرب ك "قاعدة أساسية" للصادرات الدولية، مشيرا إلى أن ميناء طنجة المتوسط يرتبط حاليا بأزيد من 180 ميناء دولي، ومحور رئيسي لما يقرب من ألف شركة تنشط في مجال التصدير.
وأشار إلى أن هذا القطب الإقليمي التنافسي يضم أزيد من 80 ألف وظيفة ترتكز على الأنشطة الصناعية واللوجستية التي يقوم بها فاعلون دوليون في قطاعات الطيران وصناعة السيارات والنسيج والخدمات اللوجستية والإلكترونيات، مضيفا أن شركة "رونو" الفرنسية لصناعة السيارات صدرت حوالي مليوني سيارة انطلاقا من نقطة التجميع التابعة لها التي تعد الأكبر على صعيد القارة الإفريقية.
كما أشار التازي الريفي، نقلا عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، إلى أنه فيما يتعلق بالربط البحري، يعتبر المغرب طرفا "بالغ الأهمية" في التجارة الدولية.
وتطرق إلى آفاق الخدمات اللوجستية، مبرزا وجود فرصة تجارية "كبيرة" تتيحها اتفاقية منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية، لا سيما فيما يتعلق بالجوانب اللوجستية.
من جهة أخرى، أبرز مشاركون في هذا اللقاء مساهمة المبادلات في التعافي الاقتصادي لمرحلة ما بعد جائحة كوفيد-19، حيث تطرقوا إلى التدابير التي تجعل من التجارة محركا قويا للنمو الاقتصادي والازدهار في العالم.
وناقشوا دور التجارة الحيوي في الحفاظ على إمدادات الأغذية والسلع الأساسية الأخرى في سياق الجائحة، وكذلك التدابير التي يمكن أن يتخذها المسؤولون الحكوميون لتسهيل التجارة، لا سيما رفع الحواجز غير الجمركية وتحسين خدمات النقل اللوجستية وتطوير التمويل التجاري.
كما انصبت المداخلات على الإجراءات طويلة الأمد التي تحتاجها البلدان النامية للاستفادة بشكل أفضل من المزايا الاقتصادية للتجارة، كالاستثمارات في البنيات التحتية اللوجستية.
وعرف هذا الاجتماع حضور رئيس مجموعة البنك الدولي، ديفيد مالباس، والمديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، نغوزي إيويالا.