تمكنت إدارة الضرائب بتطوان، أخيرا، للمرة الثانية على التوالي، من رصد اختلالات على مستوى التصاريح مباشرة بعد انتهائها من المراجعة الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة لعدد من المدارس الخاصة بالمدينة.
وأثارت المراجعات الضريبية التي قامت بها السلطات الجبائية، هذه المرة، غضب أصحاب المدارس الخاصة بتطوان، وذلك بعد أن فرضت عليهم مستحقات جبائية مهمة، عن عمليات مراجعة ضريبية أنجزها بعض المفتشين التابعين للإدارة نفسها، للسنوات الأربع الأخيرة همت الفترة الممتدة ما بين 2013 و 2016، ما دفع أغلبهم إلى الزيادة في رسوم التسجيل وكلفة التأمين، للسنة المقبلة، وأيضا الواجبات الشهرية والنقل، على مرأى من الوزارة الوصية التي تقف موقف المتفرج وتتحاشى التدخلات لأسباب لا يعلمها أحد. وتفيد المعطيات المتوفرة، أن التقارير التي أنجزت من قبل المفتشين أثبتت أن كل مدارس تطوان الخاصة تقريبا لا يصرحون بالمبالغ الحقيقية لمصاريف التسجيل والواجبات الشهرية التي يستخلصونها من أولياء أمور التلاميذ. وحسب مصادر “الصباح”، فإن 90 في المائة من العمليات التي تمكن خلالها المفتشون من رصد اختلالات في التصريحات، تم حلها بطرق ودية، حيث أفضت العمليات، بعد أخذ ورد، إلى التوصل إلى صيغ تفاوضية بين أصحاب المدارس الخاصة وإدارة الضرائب بأداء مبالغ مهمة، إذ تفضل إدارة الضرائب، حسب مصدر من الإدارة الجبائية، اللجوء إلى القنوات الودية من أجل حل المنازعات الضريبية.
