إعفاء مسؤول قضائي بتطوان

أعفت وزارة العدل مؤخرا رئيس كتابة النيابة العامة باستئنافية تطوان من مهامه، بعد أن توصلت بتقرير لجنة تفتيش كانت أوفدتها إلى المحكمة المذكورة بعد تلويح كتاب الضبط بالإضراب، وهو الإضراب الذي تم تعليقه منتصف الشهر المنصرم بعد جلسة تفاوض بمسؤولين بوزارة العدل.
واستمعت اللجنة إلى 22 موظفا، كانت النقابة الديمقراطية للعدل أنجزت محاضر استماع إلى شكاياتهم بخصوص اتهامات ب"التعسفات والتعامل اللاأخلاقي واللا مهني" لرئيس كتابة النيابة العامة، وسلمت نسخا منها إلى المسؤولين بوزارة العدل، خلال جلسة التفاوض القطاعي المنعقدة بمقر الوزارة يوم الرابع عشر من الشهر المنصرم قبل اتخادها قرار تعليق الإضراب.
لجنة التفتيش المركزية لوزارة العدل حلت بمحكمة تطوان في اليوم الموالي لجلسة التفاوض للبحث في "التعسفات" التي قال الموظفون إنهم يلاقونها من رئيس النيابة العامة لمحكمة الإستيناف، والذي قالت عنه النقابة في بيان مكتبها الوطني إنه «حول فضاء هذه المصلحة إلى إسطبل»، وانتقدت أيضا «قاموسه الماس بكرامة وحرمة الإنسان والأوصاف التي يصف بها موظفي النيابة العامة».
وبعد أن أنجزت اللجنة تحقيقا في "تجاوزات وتعسفات" المسؤول المذكور تجاه بعض موظفي كتابة الضبط بالمحكمة، قررت بناءا عليه وزارة العدل اعفاء المسؤول المذكور، وأعلنت منصبه شاغرا، وفتحت باب الترشيح في وجه الأشخاص، الذين يرغبون في تحمله مسؤوليته لاجتياز الامتحان.
وكانت النقابة الديمقراطية للعدل علقت إضراب وطنيا يوم الأربعاء سادس عشر نونبر المنصرم، لمدة 24 ساعة، بناء على نتائج جلسة تفاوض قطاعي بين الكاتب العام لوزارة العدل وبعض المدراء وأعضاء المكتب الوطني للنقابة، وهي التي اعتبرت في بيانها أن «كرامة موظفي هيئة كتابة الضبط خط أحمر لن تتهاون في التصدي لمن يمتهنها».
أ.م - بريس تطوان-