مصلحة الإعلام والإتصال بتطوان...كفاءة ومسؤولية

حضور قوي لمصلحة الإعلام والإتصال للجماعة الحضرية بتطوان في لقاء بطنجة


مرة أخرى أثبتت مصلحة الإعلام والاتصال التابعة للجماعة الترابية لمدينة تطوان، أنها بالفعل أقوى بنية اتصالية مؤسساتية في محيطها الجهوي.

وفي هذا الصدد وبلغة الأرقام، والحجج المكتوبة عاينت جريدة "بريس تطوان" من خلال إطلاعها على لائحة الحاضرين في لقاء يوم الخميس 5 يوليوز بمقر جهة طنجة تطوان الحسيمة، حول الإدارة وحق المواطن في الحصول على المعلومة، وجود غياب أي ممثل عن إدارة مصلحة الإعلام والاتصال لعمودية طنجة، وممثل الإتصال المؤسساتي عن إدارة جهة طنجة تطوان الحسيمة، وكذا الغياب المريب لممثل مصلحة التواصل التابعة لشركة أمانديس بمدينة طنجة، رغم توصلهم حسب مصادرنا، بمراسلات مكتوبة ومسجلة بمكاتب الضبط التابعة للإدارات المعنية، وكان الإستثناء في هذا الغياب الجماعي هو حضور مصلحة الإعلام والاتصال التابعة للجماعة الحضرية بتطوان.

وقد شهد هذا اللقاء العلمي الوازن المنظم من طرف مركز البحث العلمي المتقدم لجامعة مونديابوليس الدولية، والمركز الدولي للقانون بواشنطن، والمنظمة الأمريكية للتعاون الدولي، وفرع المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بطنجة، نقاشا مهنيا عاليا، ساهمت فيه العديد من الإطارات المدنية، والمديرين الجهوية للاتصال بجهة طنجة تطوان الحسيمة والعديد من كفاءة القطاع الخاص.


وعن الهدف من هذا اللقاء أكد عضو باللجنة التنظيمية على أهمية تأهيل وحدات الاتصال المؤسساتي على المستوى المحلي من أجل إعدادها لكي تكون قادرة على مواكبة التنزيل العملي لقانون 31 13 المتعلق بالحق في الوصول إلى المعلومة الذي سيدخل حيز التنفيذ في غضون أقل من سنتين.
وخلال هذا اللقاء شدد أحد المتدخلين، على ضرورة انخراط الجماعات الترابية في هذا الورش الكبير، الذي بدونه لا يمكن الحديث عن الديمقراطية و الحكامة أو شعارات النزاهة والحكم الرشيد.
"على المجالس المنتخبة والادارات المحلية أن تبادر بإنشاء وحدات وبنيات تواصلية داخل هياكلها التنظيمية، وأن تقوم بتعيين أفضل الكفاءات وليس المصورين فقط، وأن تبحث عن أنجب الموظفين القادرين على تمثل الأبعاد الاستراتيجية لهذا القانون، وتخوفي الكبير هو أن يتم حشو هذه البنيات بالموظفين المغضوب عليهم والكسالي، ومكسوري الذراع، وفي هذه الحالة سيخطو المغرب مرة أخرى موعده مع التاريخ، وسيتم إفراغ قانون حق المواطن في الاطلاع على المعلومة من كل محتوى " يقول المتحدث المذكور.

يذكر أنه استنادا إلى مقتضيات الفصل 27 من الدستور، فقد نشر بالجريدة الرسمية عدد 6655 القانون رقم 3113 والذي بموجبه يتم تحديد مجال تطبيق الحق في الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية،والمؤسسات المنتخبة،والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام،وكذا شروط وكيفيات ممارسته.