تفوق قيمتها 500 مليون سنتيم.. مطالب بالتحقيق في السطو على ممتلكات جماعية بمرتيل

أزاح مرصد الشمال لحقوق الإنسان الستار عن ملف شائك بمرتيل، يتعلق بقضية سرقة وتدليس وسطو على ممتلكات جماعية بمرتيل، حيث وجه شكاية إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بتطوان بخصوص الموضوع.
ووفق نص الشكاية الذي اطلعت عليه بريس تطوان، فإن الأمر يتعلق بوجود تلاعبات وسرقة وتدليس وسطو على ممتلكات جماعية بمرتيل، تتعلق ب 18 شقة واقعة بتجزئة قبالة كلية الآداب والعلوم الانسانية بمرتيل، تفوق قيمتها 500 مليون سنتيم، وهبتها شركة "Calairis" إلى ممتلكات الجماعة الترابية لمرتيل، كما هو ثابت بمقرر الجماعة عدد 98/2011 بتاريخ: 12 غشت 2011.
وقال المرصد، إنه سبق وأن نبه عامل عمالة المضيق الفنيدق، باعتباره الجهة الوصية، على وجود تلاعبات في مجموعة من الهبات المقدمة للجماعة الترابية لمرتيل، من بينها الهبة موضوع الشكاية، وذلك وفق المراسلة الموجهة خلال 15 يناير 2015، موضحا أن هذه التلاعبات تتعلق بعدم تسجيل تلك الهبات في دفتر الممتلكات الجماعة كما هو منصوص عليه قانونا، وتحفيظها في اسمها.
وتابع المرصد، يتبين أننا أمام جريمة كاملة الأركان، وحالة فساد واضحة، يجعل من تحريك مسطرة المتابعة القضائية السبيل الوحيد لحفظ صورة المغرب في مجال مكافحة الفساد، وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وسيادة القانون التي تتداعى سنة بعد أخرى، وفق البيانات والأرقام الصادرة عن الجهات الرسمية أو المؤسسات الدولية.
هذا والتمس المرصد الحقوقي من الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بتطوان، من خلال ذات الشكاية، فتح تحقيق مع الجهات المسؤولة داخل الجماعة الترابية لمرتيل عن حيثيات القضية المذكورة، التحقيق مع مدير شركة Calairis، مع متابعة المتورطين.