التنمية في المغرب...أي واقع؟

التنمية لغة هي نمو وارتفاع الشيء من مكانه إلى مكان آخر مكان أفضل و أرقى، لذلك حينما نتحدث عن تنمية مجتمع ما فإننا نقصد الارتقاء به في جميع المجالات دون الاقتصار على مجال واحد، بل في جميع المجالات الاقتصادي منها و الاجتماعي والسياسي والتعليمي من أجل تحقيق الرخاء الاقتصادي والعدالة الاجتماعية والقضاء على كل أشكال الظلم داخله.
والمغرب خلال العقدين الأخيرين انخرط في مجموعة أوراش تهم التنمية ورصد لدلك ملايير الدراهم نذكر على سبيل المثال لا الحصر:
** المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ورش ملكي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطابه السامي بتاريخ 18 مايو 2005، هدفه التقليص من الفوارق الاجتماعية والجغرافية والقضاء على الفقر والهشاشة للقضاء على كل إقصاء اجتماعي و اقتصادي.
** نظام المساعدة الطبية الراميد برنامج يهدف إلى تحسين الولوج للعلاج تفعيلا لمقتضيات دستور 2011 موجه للفئة الاجتماعية المحدودة الدخل . لكن صاحبته مجموعة من التعثرات على مستوى التفعيل نذكر منها تعقيد المساطر والوثائق المطلوبة وتعدد المتدخلين،مما يجعل طالب بطاقة الراميد ينتظر شهورا للحصول عليها، كما أن الشروط الموضوعة من طرف وزارة الصحة و المتمثلة في مرور حامل بطاقة الراميد عبر نظام للمسالك الصحية جعل العديد يتخلون عن استعمال البطاقة نظرا لتعقيداتها.
** برنامج تيسير وهو برنامج يعمل على الدعم المشروط بتمدرس أطفال الأسر القاطنة بالمناطق التي تسجل معدلا مرتفعا في نسبة الهذر المدرسي.
**وكالة تنمية أقاليم الشمال والشرق والجنوب تبقى من أهم مهامها تصحيح الاختلال في مجال التنمية وفي معدلات النمو.
** الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية،مهمتها توفير التعليم لكل المواطنين و المواطنات الذين لم تسعفهم الظروف على التعليم، وذلك عن طريق عقد شراكات مع فعاليات المجتمع المدني كالجمعيات وغيرها، ومع دلك نجد نسبة الأمية في المغرب حسب تقرير أصدرته المندوبية السامية للتخطيط بلغت 41.9 بالمائة بالنسبة للإناث مقابل 22.1 بالمائة بالنسبة للذكور سنة 2014.

** المجلس الاقتصادي و الاجتماعي والبيئي والدي سيشتغل في شقه الاجتماعي على السياسات الاجتماعية المتعلقة بالعناية بالأشخاص المسنين والمساواة بين الرجل والمرأة في المجال الاقتصادي، ومهام المدرسة الثقافية وتحدياتها التكنولوجية.

** صندوق دعم الأرامل خصص للأرملة 1000 درهم كتعويض شهري لكن شروط الاستفادة منه تثير الاستغراب ، فمثلا الأرملة بدون أطفال لا تستفيد من هذا التعويض ونحن نعلم أن نسبة كبيرة من الأرامل تبلغن من السن عتيا.
** صندوق التكافل العائلي خصص مبلغ 350 درهم للطفل الواحد على أن لا يتجاوز المبلغ الإجمالي للأسرة الواحدة 1050 درهم.، لكن على مستوى التفعيل صاحبته عدة إشكاليات منها ،إجراءات ومساطر الاستفادة منه ، وسقف الاستفادة الذي حدد في 1050 درهم فقط الشيء الذي لا يتوافق وغلاء المعيشة ناهيك عن السكن و التدريس والتطبيب، كما أنه تضمن شرطا غريبا وهو ضرورة عدم توفر المطلقة على ملك بمعنى إن كان لديها بيتا يؤويها وأطفالها فهي محرومة من التعويض ، أما من ناحية الموارد المالية للصندوق فقد استعصي تحصيل نسبة 76 في المائة من المبالغ الواجب تحصيلها حسب تصريح أدلى به وزير العدل و الحريات.
*مبادرة مليون محفظة وما اعتراها من إشكاليات
رغم كل المجهودات و التدابير السالفة الذكر ظل المغرب حسب تقارير الأمم المتحدة لسنة 2016 و 2017 و 2018 يحتل المرتبة 123 في التنمية دون تقدم يذكر ولعل الواقع يعكس ذلك:
** البطالة وحسب المندوبية السامية للتخطيط ارتفعت ب 63 ألف شخص مابين الفصل الأول لسنة 2016 ونفس الفصل من سنة 2017 بالوسط الحضري بحيث بلغ العدد الإجمالي على المستوى الوطني مليون و 296 ألف شخص . وقد أشار جلالة الملك في خطابه السامي الأخير الذي ألقاه بمناسبة ذكرى ثورة الملك و الشعب أن البطالة تمس شابا من بين أربعة.
** الفقر حسب تقرير المندوبية السامية للتخطيط لسنة 2016 حوالي 14,2 في المائة من المغاربة هم فقراء 4,2 منهم يعيشون تحت خط الفقر و تجدر الاشارة هنا الى كون المندوبية اعتمدت في انجاز التقرير مقاربة تعتمد على ثلاثة أبعاد لتصنيف الأسر في خانة الفقر وهي المعيشة ، التعليم و الصحة على اعتبار أن الأسر الفقيرة هي التي لا تستطيع تلبية ما لا يقل عن 30 في المائة من احتياجاتها من الثلاثي السابق ذكره.
** التعليم حسب تقرير صدر عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونيسكو سنة 2014 صنف المغرب ضمن 21 أسوأ دولة في مجال التعليم إلى جانب موريتانيا وباكستان وعدد من الدول الإفريقية الفقيرة . وقد أشار صاحب الجلالة إلى الوضع المخجل لقطاع التعليم بالمغرب في خطاب ألقاه بتاريخ 20 غشت 2013 حيث جاء فيه " ......أن ما يحز في النفس أن الوضع الحالي للتعليم أصبح أكثر سوءا، مقارنة بما كان عليه الوضع قبل أزيد من عشرين سنة....... " وكذلك في خطاب الذكرى الخامسة والستين لثورة الملك و الشعب أشار إلى كون المنظومة التعليمية لا تتواكب مع متطلبات الشغل.
إذن وكخلاصة لما سلف أعلاه يتضح بأن النموذج التنموي الذي تبناه المغرب لتحقيق عدالة اجتماعية عرف فشلا بحيث لم تتحقق الغاية المنشودة منه وقد أعلن عن هدا الفشل أيضا جلالة الملك في الخطاب الذي ألقاه عند افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية التاسعة حيث قال "...النموذج التنموي للمملكة أصبح غير قادر على تلبية احتياجات المواطن المغربي...".
أكيد أن النموذج التنموي الهدف منه تحقيق تنمية متوازنة ومنصفة وتضمن العيش الكريم لكل مواطن عن طريق توفير فرص الشغل و تحسين الدخل وتعميم التغطية الصحية وتوفير الصحة للجميع بشكل يحافظ على كرامة المواطن الإنسانية لكن كيف السبيل لإنجاح أي نموذج تنموي بديل؟
حسب وجهة نظرنا المتواضعة جدا لا يمكننا الحديث عن نجاح أي نموذج تنموي مهما برعنا في وضع أسسه ونقطه العريضة ما لم نقم بما يلي :
* نبذ الحسابات السياسيوية الضيقة بين الفرقاء السياسيين و الاشتغال بقلب رجل واحد وبحس وطني عالي.
* ترشيد النفقات العمومية مع تجفيف منابع الريع وتعديل أو حذف القوانين التي تعطيه مصداقية فهي تبقى قوانين وليست بقران منزل
* عودة النقابات للقيام بالدور المنوط بها بكل تفان وجرأة
* برلمان قوي محنك قادر على تفعيل دوره سواء في التشريع أو المعارضة ، فبدون معارضة قوية قادرة على التتبع و المراقبة لتصحيح المسار لن تتحقق انجازات في مستوى تطلعات المغاربة
* التعاون بين القطاع العمومي و الخاص و المجتمع المدني واشتراكهم جميعا في عملية التخطيط والتصميم.
* مجتمع مدني يشتغل بتفان، بحس وطني وليس بحس استرزاقي.
وأخيرا يبقى ربط المسؤولية بالمحاسبة جوهر كل هاته المقترحات فبدون مراقبة و محاسبة يفتح الباب على مصراعيه للفساد واستنزاف خيرات الوطن .


الأستاذة مارية الشرقاوي
كاتبة و رئيسة منتدى الأسرة