الأمن الوطني بتطوان يحتفي بالذكرى ال 66 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني

جرى، اليوم الاثنين، بولاية الأمن بتطوان، تنظيم حفل بمناسبة الذكرى السادسة والستين لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، التي تعد مناسبة لاستحضار الجهود الكبيرة المبذولة من أجل الحفاظ على النظام العام وحماية المواطنين وممتلكاتهم.
وتم في مستهل هذا الحفل رفع العلم الوطني بساحة العمالة بالحي الإداري، وذلك بحضور عدد من المسؤولين الأمنيين بتطوان ورؤساء الدوائر الأمنية بمدينة تطوان، حيث جرت تحية العلم على أنغام النشيد الوطني، بحضور فرق تمثل مختلف المصالح الشرطية التابعة لولاية أمن تطوان.
وفي كلمة للمدير العام للامن الوطني، تلاها والي ولاية أمن تطوان محمد الوليدي بالمناسبة، أكد فيها على أن تخليد تأسيس المديرية العامة للأمن الوطني يتجاوز أبعاد الاحتفاء بالذكرى، ومعاني استحضار التاريخ التليد في ارتباطه بالمستقبل المنظور، وإنما يشكل هذا الموعد السنوي المتجدد مناسبة دورية، للوقوف وقفة موضوعية مع الذات، ولتقييم المنجزات المحققة لخدمة قضايا أمن الوطن والمواطنين، واستشراف المشاريع المنشودة، ورفع التحديات والإكراهات المرتقبة.
وأضاف أن المديرية العامة للأمن الوطني حرصت منذ تأسيسها على مواكبة مختلف التحديات الأمنية المستجدة من خلال الاعتماد، على العمل الاستباقي لمحاربة الجريمة، والحضور الميداني الفعال ورفع درجات اليقظة، مشيرا إلى أنها عملت على تطوير وتحديث بنيات الشرطة وعصرنة طرق عملها، والرفع من جاهزيتها وتوفير الدعم التقني واللوجيستكي، للوحدات الميدانية للشرطة والاستثمار الأمثل في العنصر البشري.
وأشارت الكلمة أنه خلال السنة الماضية، حرصت المديرية العامة للأمن الوطني على مواصلة تدعيم آليات زجر الجريمة، وتعزيز البعد الوقائي في شرطة النجدة، من خلال تعميم فرق مكافحة العصابات والفرق الجهوية للمتفجرات بعدة قيادات أمنية، كما تم إحداث المركز الرئيسي للقيادة والتنسيق بولاية أمن الدار البيضاء، وتطوير مختبرات الشرطة بما يضمن تسخير العلوم والتقنيات الرقمية والتكنولوجيات الحديثة لخدمة العدالة والأبحاث الجنائية.
وتم بالمناسبة توشيح صدري إطارين أمنين المنعم عليهما بأوسمة ملكية، وذلك كعربون اعتراف بالخدمات التي قدموها للوطن وللمواطنين خلال فترة أدائهم لواجبهم الوطني.
يشار إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني أولت، خلال السنوات الأخيرة، حيزا مهما لورش تأهيل العنصر البشري. وهو الإصلاح العميق والشامل الذي امتد ليشمل جميع المسارات الوظيفية لرجل الأمن، دونما إغفال لمسلسل إرساء وتوطيد الحكامة الرشيدة في مختلف آليات العمل التقنية واللوجيستيكية الداعمة للموارد البشرية للأمن الوطني، التي تعززت بالعنصر النسوي، لتضطلع المرأة، إلى جانب الرجل، بمسؤوليات أبانت فيها عن قدرات متميزة وكفاءات عالية.