هل سيحرك عامل تطوان دورية وزارة الداخلية حول تضارب المصالح بالجماعة الترابية لتطوان؟

أفادت مصادر جريدة بريس تطوان الإلكترونية، أن عضوين بالمكتب المسير للجماعة الترابية لتطوان، يوجدان في وضعية تضارب صارخ للمصالح بين الجماعة الحضرية التي يمثلونها، وشركة التدبير المفوض التي يشتغلون بها، في حين العضو الثاني يمتلك دكاكين تجارية في ملكية الجماعة الترابية لتطوان.
وكان وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت وجه مذكرة إلى ولاة جهات وعمال أقاليم المملكة يحثهم فيها على إعمال المساطر القانونية في مواجهة كل مستشار جماعي يمارس أي نشاط كيفما كان له علاقة بالجماعة الترابية، أو هيئاتها، أو مجموعة الجماعات الترابية، أو شركات التدبير المفوض، حيث شدد الوزير لفتيت، على ضرورة القيام بالإجراءات القانونية، لعزل المنتخبين المتورطين في تضارب المصالح.
يذكر أنه بناء على المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 14.111المتعلق بالجهات، والمادة 66 من القانون التنظيمي رقم14.112 المتعلق بالعمالات والاقاليم، والمادة 65من القانون 14.113، المتعلق بالجماعات الترابية، تجرم كل تضارب مصالح بين عضو مجلس جماعة ترابية، مع شركات تدبير مفوض، أو هيأت لها علاقة مباشرة مع الجماعة الترابية، حيث يتم ترتيب جزاءات على هذه المخالفات، منها العزل من ممارسة الوظيفة الانتدابية.