السلطات تتدخل لمنع "الشناقة" من المضاربة في أثمان أضاحي العيد

أوردت يومية "الأخبار" في عددها لليوم الثلاثاء، "أن القسم المسؤول بولاية جهة طنجة – تطوان – الحسيمة قام، بحر الأسبوع الجاري، بتكثيف الاتصالات والتنسيق مع كافة العمالات المعنية بالجهة، من أجل منع "الشناقة" من المضاربة في أثمان الأضاحي بالأسواق المفتوحة بتطوان ونواحيها، فضلا عن تعزيز المراقبة المتعلقة بصحة وسلامة الأضاحي، وضمان التوزيع الجيد بين المناطق والمدن، في ظل تأكيد المصالح الحكومية المختصة على وفرة الطلب.
وحسب يومية الأخبار، فإن أثمان الأضاحي بأسواق تطوان والمناطق المجاورة أصبحت محط جدل، بين من يتبع رأيا واحدا لصفحات فيسبوكية تروج معلومات مغلوطة حول ارتفاع مهول وغير مسبوق في الأثمان، ما يخلق الرعب في نفوس الأسر، وبين واقع الأسواق التي توجد بها الأضاحي بوفرة، واقتناء الأضحية يتعلق بالقدرة الشرائية، لأنه لا يمكن أن يتم تحديد الأسعار بدقة بالأسواق التي تخضع فيها عملية البيع والشراء للتراضي بين الطرفين، على عكس أسواق المراكز التجارية التي تحدد سعر الأضاحي بالدرهم للكيلوغرام الواحد.
واستنادا إلى ذات المصدر، فإن اللجان المكلفة بمراقبة أسواق الأضاحي بالشمال باشرت تكثيف الدوريات، لمراقبة الجودة واحترام شروط الصحة وإجراءات الترقيم، فضلا عن منع المضاربات والتصدي للشائعات التي يمكن أن تربك العمل بالأسواق المخصصة لبيع الأضاحي، وذلك بالرفع من الأثمان دون أسباب مقنعة، سيما في ظل وفرة العرض، والتدخل الاستباقي للحكومة للتعامل مع مشكل الجفاف، ودعم الأنشطة الفلاحية وتربية المواشي.
وشهدت أسواق تطوان والنواحي ارتفاعا طفيفا في الإقبال على شراء الأضاحي، حيث انطلقت العملية في الأيام الأولى وسط ارتباك وعدم استقرار في الأثمان، والحديث عن موجة غلاء غير مسبوقة بالمواقع الاجتماعية، قبل أن يظهر تباين الأثمان حسب القدرة الشرائية للمواطنين، وتشهد الأسواق توافد أعداد كبيرة من رؤوس الأغنام.
وكانت المواقع الاجتماعية شهدت جدلا واسعا حول غلاء الأضاحي، وعدم قدرة جل الأسر بمدن الشمال على اقتنائها، لكن بعد افتتاح الأسواق وتواصل دخول الشاحنات المحملة بالأضاحي من كل المناطق، تبين أن هناك تباينا في الأثمان حسب القدرة الشرائية للأسر، كما ساهم وفرة العرض في استقرار الأثمان، في انتظار انخفاضها تدريجيا كما هو الشأن بالنسبة إلى المواسم السابقة.