إهمال مضامين دورية لفتيت وارتفاع الديون والباقي استخلاصه قالت مصادر مطلعة إن عامل المضيق – الفنيدق أصدر قرارا برفض ميزانية جماعتي الفنيدق ومرتيل، وذلك بسبب عدم الإلتزام بمضامين دورية عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، في الموضوع، فضلا عن عدم دقة الأرقام المقدمة في العديد من الأبواب، وإهمال مشاكل ديون شركات التدبير المفوض، وكذا التعويضات الخاصة بالأحكام القضائية المتعلقة بنزع الملكية، أو حالات الإعتداء المادي، ناهيك عن ارتفاع الباقي استخلاصه وشح المداخيل وانعدام الفائض. وأضافت المصادر نفسها، أن محمد قروق، رئيس الجماعة الحضرية للفنيدق، توصل بملاحظات مصالح العمالة بخصوص الميزانية، حيث ينتظر أن يحدد تاريخا لانعقاد دورة استثنائية من أجل إعادة دراسة الميزانية، ومناقشتها بشكل واسع مع أعضاء الأغلبية والمعارضة على حد سواء. واستنادا إلى المصادر ذاتها، فإن ميزانية جماعة الفنيدق المرفوضة لسنة 2019، أتت بدون فائض يذكر، ما يعرقل مشاريع التنمية والاستثمار التي تم تأجيلها إلى أجل غير مسمى، مقابل ارتفاع المصاريف الخاصة بالإطعام والاستقبالات لتصل 16 مليون سنتم، كمصاريف للمحروقات التي تستهلكها سيارات الجماعة، وما يتبع ذلك من مصاريف الإصلاح وتغيير الإطارات إلى غير ذلك. وسجلت الميزانية المذكورة ارتفاع صاروخيا في استهلاك الكهرباء العمومية والماء الصالح للشرب، حيث وصلت الفواتير حد 850 مليون سنتم، بسبب غياب المراقبة وضعف التدابير الخاصة بالاقتصاد في الاستهلاك، وغياب رؤية واضحة تقطع مع فوضى القطاع والاستغراق في الحلول الترقيعية التي تزيد الطين بلة وتساهم في استنزاف المال العام. إلى ذلك، سبق أن أكدت المعارضة بمجلس الفنيدق أن مشروع ميزانية الجماعة جاء دون تطلعات السكان والوعود الانتخابية التي منحت من طرف الأغلبية بتغيير وجه المدينة، والرفع من جودة الخدمات المقدمة، وإطلاق مشاريع تنموية حقيقية، والقضاء على مظاهر العشوائية في التسيير والفوضى عن طريق تنزيل استراتيجيات واضحة وأهداف مسطرة وقابلة للتنزيل على ارض الواقع.
