المجلس البلدي لقصبة تادلة يصادق على مشروع ميزانية 2016

رئيس المجلس البلدي امحمد جلال يؤكد على أن تنمية موارد الجماعة رهين بمراجعة المنظومة الجبائية المحلية و حسن تدبير الملك العام
صادق أعضاء المجلس البلدي لمدينة قصبة تادلة بالأغلبية المطلقة على مشروع الميزانية برسم سنة 2016، وذلك خلال الجلسة الثانية لدورة أكتوبر المنعقدة صباح يوم أمس (الأربعاء) بقاعة الاجتماعات بمقر البلدية والمخصصة للنقطة السادسة المتعلقة الدراسة والمصادقة على مشروع ميزانية 2016 و الفائض التقديري.
الشوط الثاني من الدورة استهل بتلاوة مذكرة تقديم في شأن مشروع الميزانية، تم فيها في البداية التطرق إلى الظروف التي واكبت إعداد أول مشروع للميزانية للتركيبة الجديدة للمجلس البلدي برسم السنة المالية 2016، والتي تميزت بعدم توفر مذكرة إعداد الميزانية التي عادة ما كانت تأتي بالتوجهات الكبرى و الضرورية لهذه الغاية، إضافة إلى عدم توصل الجماعة بحصتها من الضريبة على القيمة المضافة التي تعتبر المورد الأساسي للجماعة، إذ تشكل نسبة تتعدى 63 في المائة من مجموع المداخيل.
وجاء في ذات المذكرة أن ميزانية الجماعة تظل دون مستوى تطلعات و أهداف المجلس الجماعي من أجل الرفع من الموارد الذاتية ذات القيمة المضافة، وذلك رغم توقع ارتفاع باقي الموارد من منتوج الضرائب و الرسوم المحولة بما يناهز 7.11 في المائة. مع الإشارة إلى الرفع من الإعتمادات المقترحة في الفصلين المتعلقين بالرسم المهني والرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية مؤقتا بمنقولات أو عقارات ترتبط بممارسة أعمال تجارية أو صناعية أو مهنية بعد إجراء عملية تحيين إحصاء الملزمين في هذا الإطار.
وبخصوص نفقات التسيير أشارت المذكرة التقديمية إلى أنه تم التقليص من الاعتمادات المخصصة بالميزانية لمجال الإدارة العامة بنسبة 2.39 في المائة دون التأثير على السير العادي للإدارة مع احترام ضرورة توفير الاعتمادات اللازمة للنفقات الإجبارية، كما تم الرفع من الإعتمادات المخصصة لمجال الشؤون الاجتماعية بنسبة 3.86 في المائة بهدف تشجيع المجتمع المدني على لعب الأدوار المنوطة به وتحسين الخدمات المقدمة للساكنة.
أما في مجال الشؤون التقنية فقد تم وفق ذات المذكرة تقليص اعتمادات هذا الباب بنسبة 9.73 في المائة، وذلك جراء تخفيض الإعتمادات المخصصة لأداء مستحقات و الكهرباء و توقع ترشيد الإستهلاك. كما عرفت اعتمادات مجال الدعم ارتفاعا بنسبة 10.53 في المائة هم بالخصوص تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الجماعة و الدفعات المستحقة لفائدة نظام المساعدة راميد.
وإجمالا تضيف المذكرة، فتكلفة ميزانية التسيير في شقها المتعلق بالنفقات لهذه السنة لم تعرف إلا زيادة بنسبة 0.01 في المائة مقارنة بميزانية التسيير للسنة الماضية، مع احترام الجماعة لالتزاماتها اتجاه شركائها سواء منها ما يتعلق بالتدبير المفوض للنفايات أو تسديد مستحقات صندوق التجهيز الجماعي.
هذا و بالنسبة لميزانية التسيير برسم 2016 فقد قدرت المداخيل بمجموع 44300000.00 درهم وتتضمن (حصة الجماعة من منتوج الضريبة على القيمة المضافة، والضرائب و الرسوم المحولة و الجبايات المحلية). فيما قدرت مصاريف التسيير ب 41942347.32 درهم. أما الفائض التقديري فحدد في ملغ 2357652.68 درهم و المخصص لبرنامج التجهيز المقترح.
هذا وبعد تقديم مشروع الميزانية برسم 2016، فتح باب النقاش، حيث أشار المستشار عبد الرحمان النغمي عن المعارضة(الأصالة والمعاصرة)، غياب أي تجديد في الميزانية مقارنة بسابقتها، مركزا على الاهتمام بالخزانة البلدية واستفادة العاملين بها من التكوين المستمر، كما تسائل ذات المستشار حول اختلالات صفقة المسبح المغطى التي عمرت طويلا، وحول مشاكل البنية التحتية ببعض الأحياء التي تظهر عيوبها مع كل تساقطات مطرية. كما دعا إلى دعم فرق الهواة وتتبع و محاسبة الفريق الأول(شباب قصبة تادلة) الذي يلتهم سنويا مبلغ 150 مليون سنتيم من ميزانية الجماعة، واصفا هذا الدعم بالريع. كما طالب بالإهتمام بالعشب الاصطناعي وإصلاح رشاشات السقي. وقام ذات المستشار بقرائة مستفيضة لعدد من أبواب مشروع الميزانية وللمبالغ المخصص لها.
من جانبه تسائل المستشار عبد الرحمان طوزين عن المعارضة (حزب الإستقلال)، حول مدى صحة الرهان على نفس مبلغ حصة المجلس من الضريبة على القيمة المضافة في ضل المستجدات التي يشهدها المغرب(الجهوية المتقدمة)، مؤكدا على ضرورة استفادة موظفي الجماعة من التكوين المستمر.
وشدد المستشار عبد الكريم العلام (حزب الإستقلال) على تفادي الإنتقائية في الاستفادة من المنح المخصصة للجمعيات، داعيا إلى تتبع أنشطتها و محاسبتها، مطالبا بعدم التقشف في الإنارة ضمانا لأمن السكان، داعيا إلى إقامة حاجز بالمطرح العمومي لتفادي دخول المواشي إليه، و تجنب العديد من الأمراض مستشهدا بنفوق العشرات من رؤوس الأغنام أخيرا بدوار أيت مسعود المجاور للمطرح.
وعن الأغلبية المسيرة، أشار محمد الحطاطي إلى أن مشروع الميزانية حكمته عدة محددات، أهمها الحفاظ على المال العام، الفعالية و الترشيد، معتبرا أن السؤال الجوهري يجب أن ينصب على قيمة الباقي استخلاصه، وعلى انخراط كل المعنيين من أجل تنمية موارد الجماعة.
من جانبه أكد عبد الرحمان السرار حول أهمية الرياضة في التنمية المحلية، داعيا إلى الإهتمام بكل الأصناف الرياضية وخلق مكتب مديري من أجل الإقلاع الفعلي بالقطاع الرياضي.
بالنسبة للمستشار عبد الله كسوس، فإعداد مشروع الميزانية جاء في ضل ظروف و إكراهات خاصة و في فترة وجيزة بعد استحقاقات 04 سبتمبر، مؤكدا أن السؤال الأساسي هو كيفية تنمية موارد الميزانية، مشيرا إلى وجود متملصين من أداء المستحقات الجبائية حيث حرمان الجماعة من مداخيل مهمة من الرسوم، داعيا إلى القيام بإحصاء دقيق بهذا الخصوص.
من جهته أشار المستشار عبد الرزاق منصوري، إلى أن مشروع الميزانية جاء في ضل سنة انتقالية، حيث كان من اللازم تقديم ميزانية توازن بين المداخل و المصاريف.فيما أكد المستشار عبدالكبير الوافي على أن الميزانية حكمتها الواقعية وفلسفة قوامها استحضار البعد الإجتماعي و الثقافي، مؤكدا على أن الأهم هو تنزيل الأرقام و ربط السؤولية بالمحاسبة.
وفي رده على تدخلات المستشارين، تطرق رئيس المجلس البلدي امحمد جلال، إلى القضايا الكبرى التي تعيق التنمية الحقيقية للمدينة، وتنعكس سلبا على موارد الجماعة. وألح الرئيس بهذا الخصوص على أن تنمية مداخل الميزانية مرتبط بالأساس بحسن تدبير الملك العام، وبتحصيل الباقي استخلاصه البالغ قيمته حوالي مليار و نصف، مؤكدا على أن تنمية الموارد المالية للجماعة متصل بالمنظومة الجبائية و بالقرارات الجبائية وهي برأيه ورش كبير يجب الإشتغال عليه. مستشهدا بأكرية محلات لا يتم أدائها لفائدة الجماعة، ويتم في نفس الوقت إعادة كرائها من قبل المستفيدين الأوائل بمبالغ كبيرة، فضلا على عدم أداء العديد من المؤسسات لرسوم اللوحات الإشهارية (الأبناك، أطباء القطاع الخاص، الصيادلة، المقاولات...).
وبخصوص مشروع الميزانية لسنة 2016، أشار الرئيس إلى أنه تم اعتماد المعدل الوازن لتقدير المداخيل و المصاريف(معدل 33 شهرا)، مشيرا إلى أن ديون الجماعة خلال الفترة الإنتدابية (2003-2009)، ستستمر الجماعة في أدائها لصندوق التجهيز الجماعي إلى حدود 2031.
هذا وبعد المناقشة المستفيضة و الهادئة، تمت المصادقة على مشروع الميزانية 2016 وعلى مشروع البرمجة بموافقة 16 صوتا، وامتناع 09 أصوات (مستشارو حزبي الاستقلال و الأصالة والمعاصرة)، فيم لم يصوت أي مستشار ضد المشروعين.