حملة تحرير الملك العام بالفنيدق تستثني مقربين من المجلس

مطالب بمساءلة قيادي في "البيجيدي" وتجاوز الإنتقائية

قالت مصادر متطابقة، إن لجنة تحرير الملك العام بالجماعة الحضرية للفنيدق، عادت، في الساعات الأولى من صباح أول أمس الخميس، لشن حملة واسعة على احتلال الملك العمومي بالقرب من السوق المركزي التابع لمؤسسة البلدية ومحيط المحطة الطرقية، وذلك تنزيلا لتعليمات عامل الإقليم ومضامين دورية عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، في الموضوع.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فقد قامت اللجنة، التي كانت مصحوبة برجال الأمن والقوات المساعدة وممثلي السلطات المحلية وكذا نواب الرئيس وعمال الجماعة الحضرية، بإزالة المظلات العشوائية التي تم تشييدها أمام الأكشاك والمحلات التجارية، فضلا عن حجز المعدات والتجهيزات والأكشاك الفولاذية التي يستعملها الباعة الجائلون لعرض سلعهم بالشارع العام وسط فوضى عارمة.
وحسب المصادر ذاتها، فإن اللجنة المذكورة استثنت، في تدخلها الأول بعد شهور من تجميد نشاطها، أشخاصا مقربين من المجلس يمارسون التجارة داخل السوق المركزي وقاموا بإضافة محلات فولاذية أمام محلاتهم التي يستغلونها في إطار الاحتلال المؤقت للملك الجماعي، فضلا عن استثناء المشاريع الضخمة بالأحياء الراقية، سيما مشروع مقهى بحي سيراميكا تم تشييد جزء منه داخل الرصيف المخصص للراجلين في ظروف غامضة.
وذكر المصدر أن بعض الحقوقيين مازالوا يطالبون بمساءلة قيادي محلي في حزب العدالة والتنمية، ورئيس جمعية سوق المسيرة الخضراء، وممثل التجار بغرفة الصناعة والتجارة، حول المحل التجاري الذي أضافه إلى جانب محله الأصلي في ظروف غامضة، وشرع في استغلاله بشكل عادي، رغم أنه يتواجد بشارع رئيسي يؤدي إلى باب سبتة المحتلة.
وأضاف المصدر نفسه، أن الانتقائية التي تتعامل بها لجنة تحرير الملك العام، سبق وأثارت سخطا عارما في صفوف التجار والمواطنين، ما يتطلب تنزيل تعليمات العامل وفق القوانين الجاري بها العمل، وفي احترام تام لمضامين دورية الوزير عبد الوافي لفتيت، خارج أي أجندة سياسية أو تصفية حسابات شخصية أو ما شابه ذلك.