مدير معهد دولي بمرتيل يفضح اختلالات سجن طنجة2

كشف أستاذ و مدير معهد التحكيم و الدراسات بمدينة مرتيل “ربيع رستم” ، أن “سجن طنجة 2 يجسد صورة حقيقية لسوء التدبير وإهدار المال العام بعد ان فضحت مياه الأمطار التي هطلت مؤخرا علي العديد من مدن المغرب ومن بينها مدينة طنجة عن سوء التخطيط وعدم اتباع المعايير السليمة في عمليات الإنشاء وهشاشة مباني السجن بعد تسريبات المياه التي طالت أسقف وأرضيات غرف السجن واماكن الزيارة بالإضافة إلى الحالة المزرية للبنية التحية للسجن وخصوصا الطريق الوحيد المؤدي الى السجن”.

و قال ذات المتحدث في تقرير نشره على صفحته الفايسبوكية أن السجن ” تحول إلى بركة كبيرة مما جعل موظفي السجن والزائرين يضطرون إلى استخدم التركتور لعبور بحيرات المياه التي تحاصر السجن من اجل الوصول الى عملهم او زيارة احد اقاربهم، بالإضافة الى افتقار السجن إلى المرافق الحيوية، فضلا عن الانتهاكات الصريحة من طرف إدارة السجن من سوء معاملة السجناء وعدم الوصول إلى الحد الأدنى في تطبيق القواعد الدنيا لمعاملة السجناء حسب المواثيق الدولية و قانون 98.23، المنظم لتسيير المؤسسة السجنية”.
و يضيف التقرير: ” الحق في معاملة إنسانية و احترام كرامة الشخص الإنساني الأصلية، الحق في الخدمات الطبية والحق في احترام حقوقه دون تمييز و الحق في احترام المعتقدات الدينية و المبادئ الأخلاقية للفئة التي ينتسب إليها السجين والحق في توفر وجبة طعام ذات قيمة غذائية كافية لكل سجين للحفاظ على صحته مع مراعاة الجودة و النوعية و توفير الماء، والحق في التمارين الرياضية في الهواء الطلق ساعة على الأقل كل يوم، والحق في المحامي وتوفير جميع تسهيلات الاتصال و حق المراسلة و زيارة الأسرة و الحق في أن يكون قريبا من الأسرة وفق القواعد النموذجية لمعاملة المسجونين”.
و تسائل المتحد قائلا : هل يعلم السيد المدير الجهوي ان وجبة الفطور لا توزع قبل الساعة الحادية عشر صباحا !! وهنا يأتي السؤال ماذا يفعل السجين المريض الذي يحتاج وجبة الفطور في موعدها القانوني من اجل تناول الدواء ؟؟ وهل يعلم السيد المدير الجهوي أن أوقات الفسحة او الاستراحة لا تتم الا مرة واحدة في الأسبوع لمدة ربع ساعة ؟؟ وهل يعلم السيد المدير الجهوي حجم الشطط في استعمال السلطة على السجناء الذين لا يستطيعون فعل شيء تفاديا لإصدار عقوبة ( الترحيل و الإبعاد و الإقصاء و الرمي في الزنازين العقابية لكل من احتج على هذه الأوضاع من طرف ادارة السجن وخصوصا السيد رئيس المعقل؟؟”.
واوضح رستم على أن برنامج المندوبية جاء من أجل إنشاء منظور جديد تحكمه اعتبارات إنسانية وحقوقية، وتصور عقلاني للطرق والأساليب الكفيلة بتجسيد المفهوم السليم لدور المؤسسة السجنية، وفق مرجعية تحقق التوازن المنشود في هذا الدور، بين مساهمته في الحفاظ على الأمن العام وتطبيق القانون من جهة، واحترام الكرامة الإنسانية من جهة ثانية”.
و أشار إلى أن “بعض السجناء القدماء يؤكدون أن حال السجون في المغرب قد تغيّر وأصبحت بمثابة «فنادق» مقارنة بما كانت عليه في الماضي، فإن السجون المغربية ما تزال «كتابا مغلقا» تتسرّب منه، بين الفنية والأخرى، تفاصيل صادمة !!! سوء تدبير واضح و خروقات بالجملة من تمييز في المعاملة والرشاوى والإتاوات التي يتعيّن على السجناء دفعها إما من أجل حماية أنفسهم من الاعتداء أو للتمتع ببعض «الخدمات والامتيازات”.
والاصعب من ذلك يورد التقرير ” الظاهرة الخطيرة الموجودة وهي تحكم بعض المعتقلين من اصحاب المال والقوة والنفوذ في مصير الآخرين مقابل مرتبات شهرية تخرج لبعض المسئولين وذلك واضحة ومعروفة للجميع، من يرفض ذلك أن يضرب رأسه عرض الحائط.”
و خاطب المتحدث المدير الجهوي لمندوبية السجون بالقول : ” هل ستبقى هذه حقوق الانسان بالمغرب مجرد آمال أو حتى أحلام لدى المعتقل في كثير من السجون ام هي عادات ورثتها القوانين الاستعمارية البائدة، وهل هذا هو الجيل الجديد من السجون بالمغرب الذي تغنيت بها وتعتبره المندوبية من اهم انجازاتها”.
إدارة السجن المحلي طنجة 2 خرجت عن صمتها بعد نشر التقرير و قالت أن البنية التحتية للمؤسسة “جيدة”، وأن النزلاء “يتمتعون بالحقوق المخولة لهم قانونا”، وذلك ردا على ما نشر ببعض المواقع الالكترونية بخصوص وضعية السجن ووضعية نزلائه.
ونقل بلاغ للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اليوم الاربعاء، عن إدارة السجن المحلي طنجة 2، أن “البنية التحتية للمؤسسة هي بنية جيدة ولا تعاني من أي اختلالات بحكم أن المؤسسة حديثة البناء”.
وأكد البلاغ أن المؤسسة “تتوفر على جميع المرافق الحيوية المخصصة لبرامج التهييء لإعادة الإدماج، في حين لا وجود لأي تسرب للمياه سواء في الغرف المخصصة لإيواء النزلاء أو على مستوى قاعات الزيارة”، مبرزا أن المؤسسة المذكورة “تنتمي إلى الجيل الجديد من المؤسسات السجنية التي تستجيب للمعايير الحديثة”.
أما بخصوص وضعية نزلاء المؤسسة السجنية، يضيف البلاغ، فإن إدارة السجن المحلي طنجة 2 “تسهر على تمتيع جميع النزلاء بالحقوق المخولة لهم قانونا، بما فيها الحق في الرعاية الطبية، سواء داخل المؤسسة أو في المؤسسات الاستشفائية الخارجية، فضلا عن مراقبة جودة الأغذية المقدمة لهم من طرف الشركة المفوض لها مهمة التغذية”.
وفي ما يتعلق بالطريق المؤدية إلى المؤسسة السجنية، أوضحت المندوبية العامة أنها لا تدخل في إطار اختصاصاتها، علما أن هذه الأخيرة طلبت من القطاع الوصي إصلاح الطريق تسهيلا لعملية تنقل الموظفين والزوار على حد سواء من وإلى المؤسسة، خاصة في فصل الشتاء.