الحكم بطرد شركة سياحية من مشروع ضخم بالمضيق

أفادت يومية الأخبار أن المحكمة الإدارية بالرباط، قضت قبل أيام قليلة، وفق حكم رقم 2717 بطرد شركة سياحية أو من يقوم مقامها من الوعاء العقاري الكائن بالجماعة الحضرية للمضيق، عمالة المضيق – الفنيدق، موضوع الرسمين العقاريين عدد 1097/76 و19/22681، وكذا الرسوم العقارية المستخرجة من الرسمين نفسيهما، مع تحميل الشركة الصائر، والتصريح بعدم قبول طلب الإشفاع بالغرامة التهديدية.
وحسب مصدر ذاته، فإن الحكم المذكور يتعلق بمشروع (ريز كارلتون) السياحي بعمالة المضيق، باعتباره من المشاريع الاستثمارية الضخمة بالشمال، ويضم العديد من الفيلات والشقق السياحية قيمتها الملايير، حيث تم التسويق للمشروع المذكور بشكل كبير، كمنارة سياحية لجلب الاستثمارات الدولية.
واستنادا إلى المصدر نفسه، فإن من ضمن زبناء المشروع السياحي المعني بالحكم، رجال أعمال مشهورين في مجالات مختلفة، ومسؤولون كبار في الدولة ومستثمرون، وشخصيات من الخارج، وهو الشيء الذي استنفر دفاع الملاك من أجل حفظ حقوقهم، والتتبع الدقيق لتطورات الملفات بالمحكمة الإدارية، وصراع الشركة مع الدولة (الملك الخاص) حول عدم تنفيذ العقود والتنصل من الوفاء بالالتزامات.
وكان قرار الدولة طرد الشركة المكلفة بالمشروع، استند على فسخ العقد، لفشلها في الوفاء بالوعود والإخلال بالالتزامات، ما أثار العديد من التساؤلات حول مآل الملكيات، والطريقة التي ستنهجها المصالح الحكومية المختصة، لحفظ الحقوق الخاصة بالملاك، لأنهم وضعوا ثقتهم في المشروع الضخم، ولم يخطر ببالهم يوما أن يكون مصير الشركة التي يملكها أشخاص نافذون الفشل، والانتهاء بالمحاكم.
ويواصل العديد من المسؤولين الكبار بالعاصمة الرباط تتبع كافة تطورات المشاكل بالمشروع السياحي الضخم بمدينة المضيق، وكذا الأسباب والحيثيات التي أدت إلى فشل الشركة المكلفة، وشبهات خروقات تعميرية وعدم احترام ما تم الاتفاق عليه، حيث سبق وقامت لجان متعددة بزيارة المشروع بالقرب من ميناء كابيلا السياحي، ورفعت تقارير مفصلة في الموضوع، قصد ترتيب المسؤوليات وربطها بالمحاسبة.
يذكر أن الدولة (الملك الخاص) هي من قامت برفع دعاوى قضائية لطرد الشركة المكلفة بالمشروع المذكور، كما تم إيداع مقالين بالمحكمة الإدارية بالرباط، وتبليغ قرار الفسخ للشركة المعنية، إذ يتعلق المقال الاستعجالي الأول بطلب تعيين أحد الخبراء المتخصصين من أجل إحصاء وجرد شامل للبنايات الموجودة بالمشروع ووصف وضعيتها الراهنة، في حين يتعلق المقال الثاني بطلب تعيين أحد الخبراء، من أجل تحديد القيمة التجارية للبنايات الفاخرة المشيدة بمكان أثار جدلا واسعا، واحتجاج جمعيات تهتم بالبيئة على تدمير مرجة أسمير التي لها دور بيئي محوري، باعتبارها محطة عبور للعديد من الطيور المهاجرة عبر العالم.