عدم متابعة 11 من رجال الأمن والجمارك في قضية تهريب المخدرات بتطوان

أفادت يومية "الأخبار"، أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتطوان أصدر، قبل أيام قليلة، قرارا بمتابعة أربعة متهمين في شبكة لتهريب المخدرات على الحدود الوهمية بباب سبتة المحتلة، فضلا عن إطلاق سراح شخصين ومتابعة أحدهما جزئيا، وعدم المتابعة في حق 11 من رجال الأمن والجمارك، وذلك في انتظار النظر والبت في الطعن الذي تقدمت به النيابة العامة المختصة في القرارات المذكورة من قبل الغرفة الجنحية.
واستنادا إلى المصدر ذاته، فإن قاضي التحقيق قام بالتدقيق في كافة التهم الموجهة للمتهمين 14 من رجال الأمن والجمارك، والاستماع إلى 6 منهم رهن الاعتقال الاحتياطي، ليتقرر إطلاق سراح اثنين مع متابعة أحدهما جزئيا، في حين تقرر عدم المتابعة في حق الباقين، بناء على التدقيق في الأدلة والقرائن المتعلقة بحيثيات مرور شحنة كبيرة من مخدر «الشيرا» تقدر ب 600 كيلوغرام بنقطة التفتيش بالمعبر الوهمي باب سبتة المحتلة.
وأشار المصدر نفسه إلى أن العديد من المتهمين أنكروا صلتهم بأي شبكة للمخدرات وأكدوا عدم علمهم بمرور أية شحنة مخدرات على متن سيارة متوسطة الحجم تم كشفها لدى المراقبة من قبل السلطات الإسبانية، فضلا عن تأكديهم على الصعوبات التي كانت تواجه المكلفين بالمراقبة على الحدود الوهمية من مشاكل الاكتظاظ واستغلال فوضى التهريب المعيشي من قبل شبكات الهجرة السرية والمخدرات.
وكان قاضي التحقيق استمع، طيلة الأيام الماضية، إلى المتهمين الذين يتابعون في حالة اعتقال، وكذا الذين يتابعون في حالة سراح، فيما تم الانتهاء من جل الإجراءات الخاصة بالتحقيق التفصيلي، والنظر في المتابعات وفق الفصول 250 و233 و251 من القانون الجنائي المغربي، والفصول 1 و2 و4 و5 من ظهير 1974/05/21، والفصول 279 و280 و281 و282 و181 و279 مكرر من مدونة الجمارك.
يذكر أن القضية المذكورة تسلمتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي باشرت إجراءات التحقيق والاستماع لكافة المتهمين المعنيين، كما قامت بإنجاز محاضر استماع رسمية وتقديمها لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتطوان، مع تقديم المتهمين في حالة سراح مرات متعددة، قبل اتخاذ النيابة العامة المختصة قرار المتابعة في حالة اعتقال بالنسبة لستة متهمين ومتابعة الباقي في حالة سراح بعد الدراسة والنظر في الحيثيات والدلائل والقرائن.