مطالب بتسريع حل مشاكل الربط بالماء والكهرباء بالمضيق وتطوان

مازالت شكايات العديد من السكان، بإقليمي تطوان والمضيق، متواصلة بخصوص تعثر وتأخر حصولهم على شهادات إدارية تسلمها الجماعات الترابية المعنية، وكذا السلطات المحلية، وذلك من أجل السماح بالربط بشبكة الماء والكهرباء والتطهير السائل، سواء تعلق الأمر بوضع الملف المطلبي للربط بإدارة المكتب الوطني للماء والكهرباء بالجماعات القروية أو بالوكالات التابعة لشركات التدبير المفوض بالمدار الحضري.
وحسب مصادر يومية "الأخبار"، فإن السلطات الوصية تبرر تأخر الموافقة، في بعض الأحيان، على منح شهادات إدارية خاصة بالربط بالماء والكهرباء، بضرورة البحث في الطلبات تفاديا للترخيص بالربط ببنايات شيدت بأراضي المياه والغابات أو أملاك الدولة أو الأراضي السلالية، حيث يتم التدقيق في الملكية الخاصة بصاحب الطلب، ومدى الحصول على موافقة النائب السلالي والتراخيص الضرورية، ناهيك عن محاولة الحد من البناء العشوائي بعدم منح الشهادات للبنايات غير المكتملة، أو تلك التي سجلت في حق مالكها محاضر مخالفات تعميرية إلى حين التسوية القانونية.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن رخص إضافة عداد الكهرباء والماء تحظى بمتابعة شخصية من قبل رئيس الجماعة الحضرية لتطوان، وإشرافه على عمل الخلية التي تم إحداثها في الموضوع، ما مكن من القطع مع أي سمسرة في المجال، حيث يتواصل تسلم الطلب من المواطن مباشرة، وتوقيع الوثيقة وتسليمها إليه بشكل مباشر أيضا دون أي وساطة أو ما شابه ذلك.
وأضافت المصادر عينها أن ملفات الربط بشبكة الماء والكهرباء تجري معالجتها والخروج من تبعات الاكتظاظ وتراكم الطلبات، بتنسيق مع السلطات الوصية بالمضيق، التي تُحدث في بعض الأحيان لجنة مختلطة للحسم في الطلبات، والتأكد من عدم البناء فوق أملاك الدولة، كما أن رئاسة الجماعة الحضرية لتطوان تعمل بدورها على توقيع إضافة عداد فقط، دون توقيع الشهادات الإدارية المتعلقة بالربط بالشبكة لأول مرة، حتى التأكد من المعايير المضبوطة، وتفادي أي ثغرة يمكن استغلالها في العشوائية، مع استعداد المجلس دوما لتسوية كل الملفات العالقة بواسطة القانون، وبالتنسيق مع المؤسسات المعنية، وفي ظل الحقوق التي يضمنها الدستور لكل مواطن.
و سبق للشهادات الإدارية المتعلقة بالربط بالماء والكهرباء أن أثارت، خلال الولاية الانتخابية السابقة، صراعات قوية بين السلطات الوصية والرئيس السابق للجماعة الحضرية، بسبب مشاكل انتشار البناء العشوائي وقيام لوبيات بتوسيع دائرة التجزيء السري، وبناء منازل من قبل عائلات والاستقرار فيها دون إصلاح، ما يضع الجهات المعنية أمام الأمر الواقع، من خلال المطالبة بالربط بالماء والكهرباء وشبكة التطهير السائل.