تلوث "الواد الحار" يؤجج النقاش بعمالة المضيق

أوردت يومية الأخبار أن عمالة المضيق دعت إلى تشكيل لجنة مختلطة تضم ممثلين عن شركة «أمانديس»، الموكول إليها تدبير الماء والكهرباء والتطهير السائل بالشمال، فضلا عن ممثلين عن مصالح الجماعة الحضرية للفنيدق، وممثلين عن مصالح وزارة الداخلية، وذلك قصد البحث في تلوث الواد الحار، واستعمال العديد من السكان حفرا لتجميع المياه العادمة، ما يتعارض والمشروع الملكي الذي تم إحداثه بعمالة المضيق لمعالجة مياه الواد الحار بواسطة محطة تصفية، وإعادة استعمالها في سقي المساحات الخضراء.
وقال ذات المصدر، إن اللجنة المذكورة قامت بمعاينة أضرار تسربات الواد الحار بأحد أحياء الفنيدق، فضلا عن البحث في ظروف تسليم تراخيص البناء موقعة من الوكالة الحضرية بتطوان والجماعة الحضرية وقسم التعمير بالعمالة، وتوقيع تسليم السكن من قبل الرئيس السابق عن حزب العدالة والتنمية، فضلا عن ظروف الربط بشبكة الماء في غياب شبكة التطهير السائل، وأداء العديد من السكان خدمات التطهير دون الاستفادة منها.
وتابع أن العديد من المسؤولين والسياسيين أصبحوا في ورطة، بسبب تعليمات صارمة من عامل الإقليم بالبحث بشكل تدقيق في إهمال الشكايات السابقة للسكان، والتنصل من وعود ربطهم بشبكة التطهير السائل بعد مدة وجيزة من الحصول على تراخيص البناء، ليستمر التماطل والتسويف منذ سنة 2019 دون جدوى، حيث واصلت المؤسسات المعنية توزيع تراخيص البناء في غياب البنيات التحتية الضرورية.
وأضاف أن التحقيق في موضوع إهمال التفاعل مع شكايات تسربات الواد الحار، يمكن أن يجر الرئيس السابق للجماعة الحضرية للفنيدق إلى البحث والتحقيق في توقيعه لتراخيص وتسليم السكن، في ظل غياب البنيات التحتية، فضلا عن مساءلة رئيس قسم التعمير الذي تم إعفاؤه من مهامه، ورئيس قسم التعمير بالعمالة، حول ظروف وحيثيات هذه الملفات الفوضوية وعدم احترام قوانين التعمير، ودفع سكان للحصول على تراخيص بناء قانونية، مع وعود توفير البنيات التحتية دون جدوى.
وأوضح أن مصالح شركة «أمانديس» ردت على مراسلة لرئيس الجماعة الحضرية للفنيدق، كون موضوع استعمال حفر الواد الحار بأحياء بالمدينة، سبق وكان محط دراسات من الشركة وظهر أنه يكلف 607000 درهم، غير أن الأشغال غير مبرمجة حاليا، وذلك في انتظار ما ستسفر عنه الاجتماعات المستعجلة في الموضوع والتوصيات الصادرة عنها.