مقرر تنظيمي حول كراء الشقق المفروشة يثير "الجدل" بساحل المضيق الفنيدق

أبدى مجموعة من المواطنين القاطنين بالمدن التابعة لعمالة المضيق الفنيدق "تخوفهم الكبير" من إقرار المجالس الجماعية لمدن المضيق والفنيدق ومرتيل، مؤخرا، لمقررات تنظيمية تقضي بتنظيم استغلال العمارات والمنازل السكنية المفروشة المعدة للكراء خلال الموسم الصيفي.
وقال المواطنون في تصريحات استقتها بريس تطوان، إن إقرار مثل هذه النصوص التنظيمية من شأنه "التضييق" على حرية المواطنين في كراء منازلهم الثانوية للمصطافين خلال فصل الصيف، الذي يشكل مناسبة للأسر الفقيرة للحصول على موارد مالية تساعدها على العيش، مسجلين خشيتهم من إمكانية فرض ضرائب في المستقبل على الساكنة التي تقوم بكراء منازلها رغم أن المردودية المالية لعملية الكراء "تكفي بالكاد لتجاوز الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية للساكنة".
وكانت الجماعات الترابية التابعة لعمالة المضيق الفنيدق قد رفضت السنة الماضية سن هذه المقررات التنظيمية قبل أن تعيد طرحها للنقاش مع المجالس الجماعية الجديدة التي أقرتها دون شرح حيثياتها للمواطنين الذين ينتظرون فصل الصيف لإنعاش وضعيتهم الاقتصادية "المزرية" وتجاوز الصعوبات الخطيرة التي أفرزتها جائحة فيروس كورونا منذ سنتين.
في المقابل، أكدت مصادر متطابقة بكل من جماعتي المضيق والفنيدق، أن هذا المقرر التنظيمي الجديد "لن يشمل" منازل الأسر الفقيرة في الأحياء الشعبية التي تعمل على كراء منازلها الثانوية للمصطافين خلال فصل الصيف، وأن الأمر يتعلق بالشقق المفروشة المتواجدة على طول الساحل والتي يقوم أصحابها بكرائها بمبالغ كبيرة على مدار فترة فصل الصيف.
وأبرزت المصادر ذاتها أن بإمكان هذا المقرر التنظيمي أن يساعد الجماعات على توفير مداخيل مهمة عن طريق فرض رسوم ضريبية على هذه الإقامات والشقق السكنية.