التشهير والسب والقذف عل "الفيسبوك" يجر قياديين من "البام" إلى القضاء

مثل قياديان في حزب الأصالة والمعاصرة بتطوان، أمس الثلاثاء، أمام المحكمة الابتدائية بالمدينة، في موضوع محاكمتهما بتهم تتعلق بالتشهير والسب والقذف باستعمال الموقع الاجتماعي فيسبوك، وذلك في القضية المرتبطة بتصفية حسابات خطيرة بين رجال أعمال، وتمكن الفرقة الولائية للشرطة القضائية، التابعة لقسم الضابطة القضائية بولاية أمن تطوان، من كشف خبايا صفحات فيسبوكية كانت تمارس الابتزاز المالي، وتقديم المتهمين أمام العدالة التي قضت بإدانة المتورطين وقضائهم العقوبات السجنية المقررة في حقهم.
وحسب مصادر مطلعة، فقد تم إعطاء أمر بإحضار المتهم الأول، الذي يتواجد بالسجن المحلي، من أجل محاكمته بتهم التشهير، وهو نفسه الشخص المدان في قضايا أخرى تتعلق بالنصب والاحتيال في التوثيق والتزوير في محررات رسمية وغيرها من التهم الثقيلة التي تمت متابعته من أجلها بمحكمة الاستئناف، رفقة موثق مشهور ورئيس الجماعة الحضرية لمرتيل.
وتم استدعاء المتهم الثاني في القضية المذكورة، الذي يشغل مهام مستشار بمجلس جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، عن حزب الأصالة والمعاصرة، حيث سبق الاستماع للمعنيين من قبل الضابطة القضائية المكلفة، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة، وإجراء مواجهات بين الأطراف المشتكية، إذ رغم إنكار الاستهداف المباشر بتشويه السمعة والسب والقذف، إلا أن الإشارات والتفاصيل التي تضمنتها المنشورات الفيسبوكية، أكد المشتكون أنها تعنيهم ويمكن للرأي العام التعرف عليهم بسهولة.
وأمام تزايد عدد الملفات والمتابعات القضائية في حق بعض المنتخبين الذين ينتمون لحزب الأصالة والمعاصرة بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، أصبحت الأمانة العامة للحزب، برئاسة عبد اللطيف وهبي، تحس بالحرج السياسي حيال الموضوع، سيما وأن العديد من الأصوات داخل الحزب طرحت من جديد نقاش تقييم التزكيات والاستقطابات من أحزاب أخرى بناء على الأرقام الانتخابية عوض الكفاءة والشفافية.
وفق "الأخبار" يواجه المتهمان عقوبات حبسية وغرامات مالية، حيث ينص الفصل 2 – 447 من القانون الجنائي المغربي، على أنه يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات وغرامة مالية من 2.000 إلى 20.000 درهم، كل من قام بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، ببث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته، دون موافقته، أو قام ببث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة، بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص.
وكان المتهمان اعترفا بنشر مواضيع، في إطار تتبع محاكمة متهمين بالابتزاز الإلكتروني، لكن تدارك أحدهما بقوله إن الأمر لا يعني المشتكين رغم الإشارات الواضحة، وهو الشيء الذي قامت الفرقة الولائية بالبحث فيه بشكل دقيق وإجراء مواجهات بين الأطراف، لتقرر النيابة العامة المختصة متابعة المتهمين، بعد القيام بدراسة محاضر الاستماع الرسمية، وذلك طبقا للمساطر القانونية الجاري بها العمل.