أمرت النيابة العامة المختصة بابتدائية تطوان، قبل أيام قليلة، في موضوع الشكاية التي تقدمت بها المديرية الإقليمية للوكالة الوطنية للمياه والغابات بتطوان، ومقاضاة مشتبه فيهم لتورطهم في الاعتداء على الملك الغابوي بانتهاك حرمات الدولة، بتوسيع دائرة البحث في محاضر الاستماع التي أنجزتها الضابطة القضائية المكلفة بالبحث، وذلك وسط ترقب وانتظار لما ستسفر عنه نتائج الدراسة وإصدار تعليمات جديدة. وحسب مصادر مطلعة، فإن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتطوان، قام بدراسة محاضر استماع إلى مشتبه في استيلائهم على الملك الغابوي بمنطقة العليين بعمالة المضيق، وذلك في موضوع شكاية رقم 2023/3101/1855، ومحاضر مسجلة بالمحكمة نفسها تحت عدد 2023/3201/13142، في قضية شبهات الاستيلاء على ملك غابوي بمنطقة العليين باستعمال التدليس والتزوير في محررات عرفية. واستنادا إلى المصادر عينها، فإن بحث السلطات المحلية بالعليين، في ملفات الاستيلاء على أراضي المياه والغابات، كشف عن ملف آخر أثناء عمليات هدم البناء العشوائي، وهو الشيء الذي استدعى تدخل الضابطة القضائية كذلك من خلال التدقيق في الوثائق التي حصلت عليها الجهات المعنية، التي اختارت تقديم شكاية ضد السلطات المحلية لخلط الأوراق، في انتظار نتائج التحقيقات القضائية المتواصلة في الملف. ويتم استعمال النصب والاحتيال في الاستيلاء على أملاك غابوية أو الأراضي السلالية بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، من خلال إنجاز وثائق ملكية بطرق مشبوهة، والعمل على تقسيم مساحات أرضية إلى قطع وبيعها أو إعادة بيعها بواسطة عقود عرفية تفتقد للشروط القانونية، سواء بالنسبة إلى الجهة الموكول إليها تحرير العقود طبقا للمادة الرابعة من مدونة الحقوق العينية، أو المساطر القانونية الواجب اتباعها لإبرام العقود في مجال تجارة العقارات. وكانت السلطات المحلية بالعليين، التي تنتمي إلى تراب عمالة المضيق، شرعت، طيلة الأيام الماضية، في جمع معلومات بتنسيق مع السلطات الإقليمية، والبحث في ملفات معقدة تتعلق بالاستيلاء على الأراضي السلالية وأملاك المياه والغابات، وذلك من خلال شراء مساحات أرضية محدودة، والتوسع بعدها من خلال استهداف الثروة الغابوية، والاستيلاء على الأراضي السلالية التي تعتبر ملكا للسكان جميعهم وتتم الاستفادة منها وفق معايير دقيقة تمت المصادقة عليها حكوميا.
