البناء العشوائي يطال تجزئة المطار ( الولاية ) بتطوان

عرفت مدينة تطوان في أواخر شهر يناير المنصرم حملة واسعة لمحاربة ظاهرة البناء العشوائي ببعض من الأحياء المندرجة ضمن برنامج إعادة الهيكلة، و ذلك تفاديا لاستفحال الظاهرة بها.
هذه البادرة الجريئة، اعتبرت إشارة لمحاربة الفساد و الرشوة و الترامي على أراضي الدولة، باعتبار أن البناء العشوائي لم يكن أبدا حلا لمعالجة المشاكل الإجتماعية بقدر ما هو وضع يزيد من تفاقمها بالمدن.
إلا أننا و نحن نتجول بشوارع و أزقة تجزئة المطار ( الولاية ) و ليس ببعيد عن مقرها، فوجئنا ببناء أقل ما يمكن أن يوصف به - العشوائي -، حيث لم يكتف مرتكبه بمخالفة دفتر التحملات المنظم للبناء بهذه التجزئة و قانون التعمير رقم 90 / 12، بزيادة بناء غير مسموح به فوق سطح إقامة بكة ( القطعة رقم 112 ) مخالفا لرخصة البناء رقم9/284 المسلمة له بتاريخ 21 يونيو 2005، بل قام ببيعه كطابق خامس بعقد بيع يخلو من رخصة بناء و سكن، ليقوم بعده المشتري بمحاولة التوسع في السطح كما يبدو للعيان بطريقة أقل ما يمكن وصفها بالعشوائية.
و بعد استفسارنا و تقصينا لحيثيات الموضوع، اتضح لنا أن مصالح الجماعة الحضرية بتطوان قامت باستصدار قرار إيقاف الأشغال تحت عدد 264 / ق ت م و توجيه شكاية إلى السيد وكيل جلالة الملك لدى المحكمة الإبتدائية بتطوان تحت عدد 266 / ق ت م و إرسالية عدد 269 / ق ت م بتاريخ 16 مارس 2009 . و صدر حكم ( ملف رقم 978 / 9 / 02 بتاريخ 12 / 2009 ) يقضي بهدم ما زاد عن القانون بهذه البقعة لم يتم تنفيذه حتى الآن.
و كانت السلطات المحلية بتطوان قد قامت و دائما في إطار حماية القانون و محاربة الفساد بهدم طابقين مخالفين للقانون بإحدى العمارات الكائنة بشارع كابول و أماكن أخرى دون أي اعتبار لمن يكون صاحبها .
من هنا وجب التساؤل حول كيفية التعامل مع هذه القضايا، و هل سيتم الهدم تطبيقا للقانون و حمايته ؟ حتى لا يكون الكيل بمكيالين، أم لازالت هناك أيادي خفية لا يمكن ردعها، لتبقى دار لقمان على حالها، و نحن في مرحلة الكل يعد فيها بمحاربة الفساد بكل أشكاله . للجواب عن هذا السؤال لنا عودة للموضوع في عدد لاحق.