أحكام معلقة بالدروة : البلدية لا تنفذ أحكام المحكمة الابتدائية لبرشيد!

توصلت الجريدة من المواطن عبد الحق تمني ( رقم بطاقته الوطنية B32506 ) بشكاية مفادها أن بلدية الدروة لم تقم بتنفيذ حكم قضائي صدر عن المحكمة الابتدائية ببرشيد بتاريخ 26/12/2005 تحت عدد 4196 والذي تم تبليغه بتاريخ 22/08/2006 ملف ج.ع 2227 ، «من أجل بناء دون رخصة ومخالفة للتصميم المرخص له».
لقد اقتنى هذا المواطن عن طريق الملكية المشتركة شقة بالطابق السفلي مساحتها 118 مترا مربعا متواجدة بالوحدة 2 رقم 191 الدروة، حيث يملك ( إلى جانب مالكين آخرين ) أصول العقار المذكور [عبد الحق تمني الطابق السفلي (ع م الطابق الأول) و(ب أ ) بالطابق الثاني) و عقودا مصادقا عليها ، «مازالت لحد الآن غير مسجلة، فبالأحرى التحفيظ بمصالح المحافظة على الأملاك العقارية، وبالتالي تفتقد لمخطط تقني يتسنى معه قسمة السطح علينا نحن الثلاثة مالكي هذا العقار» يقول المشتكي، مضيفا «إلا أن المالكين الآخرين قاما باقتسام السطح بينهما وشيدا عليه بناءات عشوائية غير مرخصة متجاهلين ما يمكن أن يسفر عنه هذا التصرف وما ينص عليه قانون الملكية المشتركة وكذا القوانين الجاري بها العمل في هذا المجال، إذ أن ما قاما به من بناء هو احتلال لملك الغير، يستدعي إلزامية هدمه وإزالته احتراما للقانون، وهو ما صدر عن المحكمة الابتدائية لبرشيد، التي قضت بغرامة مالية نافذة قدرها 1000 درهم مع الصائر مع هدم البناء غير المرخص به»!
ورغم صدور هذا الحكم ، يقول المشتكي، «ورغم المحاولات الحبية التي قمت بها لدى مصالح بلدية الدروة ولدى رئيسها، فلم يحترم لا المجلس السابق ولا الحالي حكم المحكمة، بل أقفلت جميع الأبواب في وجهي مما جعلني أحول اتجاهي نحو السلطات الوصية، إلا أنني لم أجد من يسمع لشكايتي ولا لقرار المحكمة»!
ويتوجه المشتكي إلى كل من وزير العدل ووزير الداخلية ملتمسا الإنصاف في هذه النازلة و«فتح تحقيق لمعرفة الأسباب التي جعلت بلدية الدروة لا تستجيب لقرارات المحكمة الابتدائية ببرشيد».