سكان إقامة "بكة" تجزئة الولاية بتطوان يطالبون السلطات بتطبيق القانون في ظل "دولة الحق و القانون"

إنساجاما مع خطنا التحريري المتمثل في خدمة الصالح العام ، نعود مرة أخرى لموضوع إقامة "بكة" بتجزئة الولاية بتطوان و التي كنا قد أنجزنا عدة مقالات في شأنها .
فقد زارنا بعض سكان هذه الإقامة لتقديم شكايات أخرى بعدما تبين التواطؤ المكشوف مع الشخص المعني.
لكن لا بأس أن نذكر الرأي العام بهذه القضية ، فسكان هذه الإقامة أشتروا منازلهم مع الانتفاع بالسطح و استعمال المرأب ، مع وجود غرف في السطح مساحتها 80 متر مربع إدعى المالك السابق بأنها مخصصة كسكن للحارس ، لكنه في الأخير قام ببيعها دون إدن السكان ، فقد استغل غيابهم في عطلة فصل الصيف .قام السكان بمجموعة من الإجراءات ، أفضت إلى توقيف الأشغال بدون رخصة التي كان يقوم بها "الشاري" و ذلك من طرف مصالح الجماعة الحضرية وثيقة ( عدد 264) ق.ت.م.و كذلك حصولهم على حكم قضائي بهدم كل ما بُني بدون رخصة ، و بالرجوع إلى الوثائق الرسمية سواء المتعلقة بالجماعة الحضرية أو الوكالة الحضرية ، يتبين بما لا يدع مجالا للشك بأن هذه التجزئة تخضع للمواصفات المتظمنة في دفتر التحملات للتجزئة . و سبق للمالك السابق أن أكد بصراحة أمام المحكمة و هذا موثق بأنه لا يتوفر على رخصة بناء هذه الغرف و لم يسوى وضعيتها نهائيا و هو نفس الأمر الذي صار عليه المهندس الذي أشرف على البناء ، و شهد بذلك أمام المحكمة .
و هذا يعني أن الغرف تدخل في إطار البناء العشوائي ، و أن المالك السابق تصرف و باع لغيره ما لم يمتلكه . و ليس هذا فقط ، فقد تسبب في نفس الوقت في أضرار لا تحصى لهؤلاء السكان ، و خاصة مع المشتري الجديد .
و هذا الاخير و هو بالمناسبة جندي متقاعد معروف بسوء أخلاقه هو و أحد ابنائه ، لم يكتف بهذه الغرف بل قام بالهدم و البناء في السطح و بدون رخصة أيضا ، و لم تعد مساحة الغرف 80 مترا كما هو موثق في الملكية بل استولى على ما مساحته 128 متر مربع و هي مقدمة للاستلاء على السطح كله . و هذا ما حدث بالضبط بحيث أغلق باب السطح من الداخل نهائيا و استولى عليه بالاتفاق مع المالك السابق. و هي واقعة ثابتة بواسطة محضر المفوض القضائي بتاريخ 30/01/2013.
بعدها تقدم السكان بواسطة المحامي بشكاية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بتاريخ 11 فبراير 2013 ، و الذي أمر بفتح تحقيق في النازلة ، ( الدائرة سبعة للأمن الوطني ) ، لكن الغريب في الأمر و لحد كتابة هذه السطور أي يوم 19ماي 2013 و مع اضطرار السكان للذهاب كل يوم لهذه الدائرة لم يفتح أي تحقيق ؟؟ ، سواء في ما يخص إغلاق السطح أو إخراج سيارات السكان من المرأب بالعنف أو بالشكايات المتعددة بالتهديد الذي يتعرض له السكان ، مع العلم أن تاريخ بعض الشكايات يزيد عن السنة ؟.
هنا نقف قليلا و نطرح سؤال على السلطات : أهذه هي دولة الحق و القانون التي تتغنوا بها على أسماع المواطنين صباح مساء على القنوات التلفزية ؟. و هل فعلا المواطنون سواسية أمام القانون ؟؟؟.
إن شاري هذه الغرف و كما سبق ذكره معروف بهذه الممارسات التي ينتعش منها و هناك من ينتعش معه .
إن ممارسات هذا الشخص جعلت سكان الإقامة يعيشون في جحيم فهو يمارس عليهم كل أشكال الضغوط النفسية ، و على سبيل المثال لا الحصر ، فقد قام بتعطيل المصعد عمدا و إتهم السكان بذلك . كما أنه في مناسبة أخرى تقدم بدعوة قضائية مرفوعة ضد سكان بأنه لا زال محروما من دخول الإقامة ؟.
إن السكون إذ يضعون هذه الحقائق عبر جريدة " تطوان نيوز" أمام كل شرفاء هذه المدينة ، سواء سلطة أو مجتمع مدني فقط يطالبون بفتح تحقيق نزيه لتطبيق القانون ليس إلا .
فالحكم النهائي بهدم كل ما بُني بدون رخصة واضح ، خصوصا و أن الإقامة موجودة في حي الولاية المجهز فما بالك في باقي الأحياء .، و هذا الشخص يمتلك أزيد من 10 منازل و معظمها حصل عليها بطرق ملتوية ، و مع ذلك فضل السكن في غرف على السطح؟، و هذا كله يُدخل الشك بأن هناك إتفاق مسبق بين المالك السابق و الشاري الجديد؟ و هناك جيهات تسنده و تشجعه على دلك .
إننا بعرضنا هذه النازلة و وقائعها المؤسفة التي تضر بمصالح مواطنين كانوا في وقت قريب يعيشون في أمان ، نضع السلطات و باقي الجمعيات ذات الإختصاص من محاربة الفساد و غيرها أمام تحد تطبيق شعار " دولة الحق و القانون"