فوضى كراء المظلات الشمسية بشواطئ تطوان والمضيق تصل إلى البرلمان

في ظل الاكتظاظ الذي تشهده شواطئ عمالتي تطوان والمضيق، وتوافد آلاف الزوار في موسم سياحي وصف بالاستثنائي، وصل جدل اختلالات استغلال رخص كراء المظلات الشمسية، قبل أيام قليلة، إلى المؤسسة التشريعية بالرباط، وذلك بسبب توالي شكايات احتلال الواجهة البحرية ببعض الشواطئ، وعدم الالتزام بعدد المظلات المرخص كراؤها وكذا المساحة المحددة للاستغلال من قبل الجماعات الترابية المعنية.
وقامت السلطات الإقليمية بتطوان والمضيق بإصدار تعليمات صارمة يجري تنفيذها الأسبوع الجاري، بتعزيز تواجد لجان المراقبة بالشواطئ التي تشهد شكايات للمصطافين، فضلا عن تسجيل حجز كراس ومظلات شمسية، وإنذار المخالفين في حال عدم الالتزام بمضامين التراخيص بسحبها، فضلا عن قيام دوريات مختلطة طيلة اليوم بمراقبة الشواطئ للتفاعل بشكل سريع مع الشكايات ومنع الفوضى وفق تدابير استباقية.
وحسب مصادر مطلعة، فإن السلطات الوصية رفضت الركوب الانتخابوي على رخص كراء المظلات الشمسية بالشواطئ، والاحتلال المؤقت للملك العام البحري، فضلا عن التأكيد على ضرورة التتبع والمراقبة للرخص التي يتم توقيعها من قبل رؤساء الجماعات الترابية المعنية، والتعامل وفق القانون مع المخالفات المسجلة والتركيز على جودة الخدمات السياحية.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن كراء المظلات الشمسية وممارسة مجموعة من المهن الموسمية بشواطئ الشمال يساهم في التنمية والتشغيل وتقريب خدمات من المصطافين، لكن لا يجب أن يكون ذلك على حساب صحة وسلامة المستهلك، أو خدش الوجه السياحي للمنطقة التي باتت تستقبل آلاف الزوار والسياح ويرتفع عددهم مع توالي السنوات.
وساهمت المشاريع الملكية التي همت تجهيز البنيات التحتية بمدن الشمال، بالكورنيشات والمساحات الخضراء والمرافق العمومية والطرقات..، في تغيير وجه مدن جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، وتحولها إلى قبلة للسياح والزوار من الداخل والخارج، وذلك في ظل استمرار مصالح الولاية في الإشراف والسهر على تحقيق أهداف التنمية وجلب الاستثمارات السياحية وتشغيل اليد العاملة.