ترقب للحسم في تنازلات مزورة بتطوان

أوردت جريدة "الأخبار" في عددها لليوم الأربعاء 04 أكتوبر الجاري، أن بعد انقضاء أجل مهلة لدفاع المتهمين، تنظر هيئة محكمة الاستئناف بتطوان، بحر الأسبوع الجاري، في ملف تزوير تنازلات بالملايير، وذلك وسط ترقب وانتظار لانطلاق مناقشة حيثيات التهم الثقيلة التي يتابع من أجلها رئيس الجماعة الحضرية لمرتيل، وموثق مشهور بجهة الشمال، ورجل أعمال كان يشغل منصب مستشار بالمجلس الجماعي لتطوان، وأثار جدلا واسعا بسبب شكايات ضده أمام القضاء وتبادل اتهامات بينه وبين أطراف أخرى.
وحسب مصادر الجريدة، فإن رئيس الجماعة الحضرية لمرتيل ينتظر أيضا مآل الفصل في تحقيق وكيل الملك لدى المجلس الجهوي للحسابات بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، في سندات طلب تم إصدارها خارج القوانين المعمول بها لتحديد السقف وعدم إعمال المنافسة، فضلا عن اعتماد نسب غير قانونية في الضريبة على القيمة المضافة، وذلك أثناء تحمل المعني مسؤولية النائب الثاني لرئيس الجماعة عن سنوات التسيير 2014 و2015
و2016.
واستنادا إلى المصادر "الأخبار"، فإن ملف تزوير تنازلات بالملايير يعتبر من الملفات الشائكة الرائجة باستئنافية تطوان، والمتعلقة بقضايا النصب والاحتيال والتزوير في محررات رسمية وإصدار شيكات بدون رصيد بمبالغ ضخمة، والتحايل في التوثيق وخيانة الأمانة، واستغلال ثقة الموثقين في أعمال إجرامية.
وتواصل الأغلبية المسيرة بمجلس مرتيل تتبع تطورات إدانة الرئيس ابتدائيا في الموضوع نفسه، ونتائج تحقيق النيابة العامة المختصة التابعة للمجلس الجهوي للحسابات، ما يتهدد المعني بالعزل من المنصب، في حال الحكم النهائي بالإدانة وتنفيذه، وذلك في ظل استمرار الصراعات والخلافات الحادة بين بعض النواب حول تدبير ملفات الشأن العام المحلي والصفقات العمومية.
وتعود بداية القصة، في الملف الجنائي المتعلق بتزوير تنازلات، إلى مساحة أرضية كبيرة بطنجة كان رجل الأعمال المشتكي يملك نصفها، لكن كانت تعيق تسوية وضعيتها القانونية بعض الإجراءات التي تتطلب اللجوء إلى المحاكم المختصة، بسبب مشاكل مع الورثة، فكلف بذلك رجل الأعمال المدان بخمس سنوات سجنا، ليقوم بتسوية الملف بالنظر إلى معارفه وادعاء النفوذ، وهو ما تم بالفعل، غير أن المشتكي تراجع عن الوكالة وحاول فسخها، فدخل الطرفان في نزاعات قضائية ومشاكل الحجز والتقييد الاحتياطي على ممتلكات خاصة بالمشتكي.
وفي ظل تطور الصراعات بين الطرفين، تم اللجوء إلى تسوية الخلاف بواسطة تنازلات، لكن زادت الأمور تعقيدا بعدما ظهر التلاعب في توثيق اعترافين بدين لدى الموثق المدان بخمس سنوات سجنا بتهم التزوير في محررات رسمية، حيث انتقل المبلغ الأول الخاص بأتعاب المحامي من 200.000 درهم إلى 2.000.000 درهم، والمبلغ الخاص بالعمولة المتعلقة بالتدخل لتسوية وضعية عقار طنجة من 800.000 درهم إلى 8.000.000 درهم.