أسعار زيت الزيتون تتحدى تقييد التصدير

تعرف زيت الزيتون على صعيد مجموعة من مدن وجهات المملكة ارتفاعاً في الأسعار، إذ تصل جسب مصدر مطلع إلى 90 درهما للتر الواحد.
يأتي هذا بالرّغم من إقرار الحكومة تقييد تصدير مجموعة من أنواع الزيتون وزيت الزيتون إلى غاية متم شهر دجنبر 2024، حيث يتعيّن على المصدّرين الحصول على ترخيص مسبق من طرف السلطات المغربية بشأن عشرة أنواع من الزيتون وزيت الزيتون.
ووفق تصريحات متفرّقة فإن هذا القرار لم يؤثر على أسعار زيت الزيتون إلى الآن، مبرزين أن الزيوت التي تُباع حالياً ب60 و70 درهما هي "الحايلة" (زيت الموسم الماضي).
وأضافوا أن من المتوقع أن تشهد أسعار هذه المادة انخفاضا خلال الأشهر المقبلة، مبرزين أن ذلك لن يكون نتيجة تقييد التصدير وحده، بل أيضاً لزيادة نسبة الزيت في الزيتون إثر التساقطات المطرية التي شهدتها وقد تشهدها المملكة خلال الأيام المقبلة.
في هذا السياق، قال رشيد بنعلي، رئيس الفيدرالية البيمهنية المغربية للزيتون: "من المبكر جدا الحديث عن أسعار زيت الزيتون لهذا الموسم، على اعتبار أننا في بدايته" (موسم جني الزيتون).
وأضاف بنعلي، في هذا السياق، أنه "من الطبيعي أن تشهد الأسعار ارتفاعا في بداية موسم الجني، لأن مردودية الزيت في قنطار الزيتون تكون ضعيفة في هذه الفترة (ما بين 11 و14 لتراً في القنطار)، فيما تبدأ في الارتفاع شيئاً فشيئاً، ما يُساهم في انخفاض الأسعار".
من جانب آخر، عزا المتحدّث ذاته الأثمان الحالية لزيت الزيتون للإقبال الذي يشهده شراء هذه المادة من طرف فئة ترغب في الاستفادة من المحصول الأولي ضناً منها أنه أكثر جودة، مشيراً إلى أن هذا الأمر يستغله المضاربون لرفع الأثمان إلى مستويات تتجاوز القدرة الشرائية للمواطن العادي.
وينصح رئيس الفيدرالية البيمهنية المغربية للزيتون ب"عدم التسرّع في شراء زيت الزيتون أو الزيتون بغرض استخراج زيته في هذه الفترة، والانتظار نحو شهر أو شهر نصف حيث من المرتقب أن تتراجع الأسعار".
تجدر الإشارة إلى الزيتون يتصدّر باقي أصناف الأشجار المثمرة المغروسة في المغرب، إذ يمثل، وفق معطيات وزارة الفلاحة، 65 في المائة من المساحة المخصصة لغرس الأشجار المثمرة على الصعيد الوطني.