طنجة .. انطلاق أشغال النسخة الأولى لملتقى الأعمال المغربي الليبي

انطلقت، أمس الأربعاء بطنجة، أشغال ملتقى الأعمال المغربي الليبي في نسخته الأولى، المنظم على امتداد ثلاثة أيام بمدينة طنجة، تحت شعار "الاستثمار، رافعة للتنمية والتكامل الاقتصادي".
ويروم الملتقى، الذي افتتح بحضور وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، ووزير الاقتصاد والتجارة الليبي، محمد علي الحويج، ومسؤولين وفاعلين اقتصاديين من البلدين، مد جسور التعاون الاقتصادي بين البلدين والارتقاء بمبادرات التعاون المشترك ،وكذا المساهمة في رفع المبادلات التجارية البينية.
وأكد السيد مزور، في كلمة بالمناسبة، أن تنظيم هذا الملتقى يكرس عزم والتزام الجانبين لتيسير وتوطيد سبل التعاون والشراكة وتنويعهما لتعم مختلف القطاعات الاقتصادية، إذ يشكل الملتقى فرصة لتعزيز التعاون بين أرباب العمل الليبيين والمغاربة واستعراض سبل تعزيز الشراكة بينهما في المجالات الاقتصادية، مبرزا أن العلاقات المغربية الليبية شهدت خلال السنوات الأخيرة تطورا ملموسا يعكس التوجه المشترك نحو تكثيف علاقات التعاون الاقتصادي بين الجانبين.
في هذا السياق، ذكر بأن التبادل التجاري المغربي الليبي عرف تطورا هاما ، حيث سجلت القيمة الإجمالية للمبادلات التجارية الثنائية سنة 2022 أكثر من 1811 مليون درهم (178 مليون دولار)، و بلغت صادرات المغرب إلى السوق الليبية 798 مليون درهم ،وتتشكل أساسا من بعض المواد الصناعية والغذائية والأدوية، بينما ارتفعت الواردات لتناهز 1013 مليون درهم، وتتمثل أساسا في بعض المواد الأولية.
وبعد أن أشار إلى دور الهيئات المهنية في تعزيز العلاقات التجارية والرقي بالمبادلات الاقتصادية، شدد الوزير على أن المملكة المغربية مستعدة لتعزيز أواصر التعاون وتبادل الخبرات مع الجانب الليبي وتدعيم وتقوية الشراكة الاقتصادية، واستكشاف مختلف الفرص الواعدة للاستثمار والتجارة بالبلدين، وتبادل التجارب والخبرات ذات الطابع الاقتصادي، مشيدا بدور مثل هذه الملتقيات في تحقيق هذه الغاية لكونها تشكل فرصا للتعاون بين رجال الأعمال وعرض الإمكانات الاقتصادية المتاحة وخلق مصالح اقتصادية مشتركة من جهة، والاستفادة من التجربة الاقتصادية المغربية من جهة أخرى.
من جهته، أشاد محمد علي الحويج، وزير الاقتصاد والتجارة الليبي، بمتانة العلاقات السياسية التي تجمع البلدين، والدور الذي تضطلع به المملكة المغربية في دعم العملية السياسية لاستقرار ليبيا والتأسيس لسلطة سياسية موحدة توافقية تقود إلى استقرار البلاد.
وبعد أن دعا السيد الحويج إلى تفعيل الاتفاقيات الاقتصادية التي تجمع البلدين الشقيقين، حث الفاعلين الاقتصاديين في البلدين على بذل الجهود لفتح قنوات اتصال مباشرة فعالة للتباحث وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، والاستثمار في مجال التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي.
من جهته، أبرز عبد اللطيف أفيلال، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة، بأن الملتقى يأتي تتويجا لتضافر جهود الغرفة ومجلس أصحاب الأعمال الليبيين وشركاء إداريين واقتصاديين بالبلدين، موضحا ان الفعالية تعد فرصة لتطوير مشاريع مشتركة وعقد علاقات تعاون مثمرة وبناءة بين المقاولات بالبلدين، في أفق الرقي بمستوى العلاقات الاقتصادية والمبادلات التجارية إلى مستوى العلاقات الأخوية المتينة بين الجانبين.
ونوه عدد من المتدخلين، خلال الجلسة الافتتاحية، بأهمية تنظيم مثل هذه اللقاءات لبحث المؤهلات الاقتصادية وإمكانية الاستثمارات المتبادلة، لتحقيق التكامل بين البلدين بما يكفل إنعاش المبادلات التجارية بينهما وخلق برامج للعمل المشترك، تستجيب لتطلعات البلدين في تحسين تموقعهما ضمن المحيط الإقليمي والدولي.
وتميزت الجلسة الافتتاحية للملتقى بتوقيع مجموعة من اتفاقيات الشراكة والتعاون بين عدد من الهيئات المغربية والليبية، فضلا عن افتتاح أروقة المؤسسات المشاركة في الملتقى.