السلطات المغربية تفكك 250 شبكة ناشطة في الاتجار بالبشر والهجرة السرية

تتواصل جهود السلطات المغربية في محاربة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، إذ إن السلطات الأمنية ضاعفت مجهوداتها خلال سنة 2023 للتصدي للشبكات الإجرامية التي تنشط في الميدان. وأثمرت هذه الجهود، إلى غاية متم شهر شتنبر من السنة الجارية، إفشال 60 ألفا و192 محاولة للهجرة غير الشرعية وتفكيك 250 شبكة إجرامية تنشط في ميدان الهجرة والاتجار بالبشر.
وحسب تقرير منجزات وزارة الداخلية برسم السنة المالية 2023 الذي حصلت هسبريس على نسخة منه، فإن البحرية الملكية المغربية تمكنت، خلال الفترة سالفة الذكر، من إنقاذ 10 آلاف و405 أشخاص من الغرق وتقديم المساعدة والدعم لهم؛ من بينهم 6 آلاف و495 شخصا من جنسيات أجنبية، أثناء محاولتهم الهجرة بحرا وسرا باستعمال القوارب.
بالنسبة لحماية ضحايا الشبكات الإجرامية وتقديم المساعدة لهؤلاء الأشخاص، أكدت الوثيقة عينها أنه يتم، بتعاون مع الهيئات الدبلوماسية لبلدانهم المعتمدة بالمغرب، العمل على تشجيع الرجوع الطوعي للمهاجرين في وضعية غير قانونية، في ظروف تحترم حقوقهم وكرامتهم. وسجل، خلال هذه السنة، ترحيل "3 آلاف و317 مهاجرا طواعية إلى بلدانهم الأصلية، غالبيتهم بالتنسيق مع المنظمة العالمية للهجرة بالمغرب".
وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه العملية تساعد على انتشال المهاجرين من مافيا الهجرة غير الشرعية، كما تضمن لهم العودة إلى بلدانهم في ظروف آمنة.
وبخصوص الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، أكد التقرير أن وزارة الداخلية ساهمت بمعية القطاعات المعنية في التنزيل الفعلي للإستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء عبر تسوية وضعية اللاجئين من طرف مكتب اللاجئين وعديمي الجنسية، والذين استمعت إليهم اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة حالات اللاجئين المسجلين لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، حيث بلغ عدد اللاجئين المعترف بهم من لدن المكتب إلى غاية 18 شتنبر من السنة الجارية حوالي 1300 لاجئ.
كما ساهمت الوزارة، أضاف التقرير، في أشغال اللجنة الوطنية المكلفة بمكافحة الاتجار في البشر في إطار تطبيق مقتضيات القانون رقم 27-14 المتعلق بمكافحة الاتجار في البشر، من خلال تزويدها بمختلف الإحصائيات والمقترحات ذات الصلة، بالإضافة إلى المساهمة في إعداد قانون اللجوء الذي يوجد حاليا في طور إقرار الصيغة النهائية بتنسيق مع الأمانة العامة الحكومة وباقي القطاعات المعنية.
أما بالنسبة لقانون الهجرة الذي يحمل رقم 95-14، أشارت الوثيقة إلى أن هذا القانون "لا يزال في مرحلة الدراسة على مستوى الأمانة العامة للحكومة".