عادت مؤشرات الاحتقان في صفوف عمال قطاع النظافة بتطوان، بحر الأسبوع الجاري، وذلك بسبب عدم تنفيذ وعود التنزيل التدريجي للملف المطلبي من قبل الشركة نائلة الصفقة، والتنصل من مخرجات الاجتماعات السابقة التي حضرتها السلطات الوصية والنقابات الممثلة للعمال وممثل الجماعة الحضرية، فضلا عن متدخلين آخرين لنزع فتيل الاحتقان وضمان استمرار الخدمات بالمرفق الحساس. وحسب جريدة "الأخبار"، فقد تقرر عقد اجتماع الثلاثاء المنصرم، من أجل النظر مجددا في الملف المطلبي لعمال النظافة بتطوان، على أن تقوم النقابة الممثلة للعمال بعقد اجتماع نقابي بداية السنة المقبلة، للحسم في قرار الإضراب والتوقف عن العمل من دون ذلك، طبقا لنتائج المناقشة الخاصة بمخرجات الحوار مع السلطات الوصية والجماعة وممثلي شركة النظافة التي تطالب بالمزيد من الوقت لتلبية المطالب الاجتماعية. واستنادا إلى المصادر ذاته، فإن المجلس الجماعي لتطوان وعد بعدم توقف خدمات قطاع النظافة خلال مدة الصفقة الجديدة التي كلفت الملايير، وهو ما يضعه في امتحان صعب خلال الأيام القليلة الماضية، ومدى تجاوب الشركة نائلة الصفقة مع الملف المطلبي، أو تنفيذ الإضراب من قبل العمال والتسبب في تراكم الأزبال والنفايات وتوجيه انتقادات لاذعة للمكتب المسير. وأضافت المصادر عينها أنه في ظل عودة الاحتقان في صفوف عمال قطاع النظافة بتطوان، يستمر جدل تمديد المرحلة الانتقالية ومنح الشركة فرصة ثانية، من أجل الوفاء بالتزامات جلب معدات وشاحنات صديقة للبيئة، والتنزيل الأمثل لبنود دفاتر التحملات الموقعة بين الإطراف المعنية، والصرامة في تسجيل الغرامات المالية بتنسيق مع السلطات الوصية، مع وضع الرأي العام المحلي في الصورة والكشف عن المعلومة. وكانت أصوات نقابية بقطاع النظافة بالجماعة الحضرية لتطوان، حذرت من عودة مؤشرات الاحتقان إلى صفوف عمال الشركة نائلة الصفقة بحوالي 10 ملايير سنتيم، في إطار ما يسمى التدبير المفوض، ودفتر التحملات الذي يربطها بالمجلس الجماعي، وذلك بسبب التماطل والتسويف في دراسة الملفات الاجتماعية والملف المطلبي، الذي يتمسك العمال باستمرارية الحوار حوله وتكريس المكتسبات، عوض البداية من الأول وتسطير ملف مطلبي جديد.
