تسبب إضراب عمال النظافة بالجماعة الحضرية لمرتيل، الأسبوع الماضي، في استنفار السلطات المحلية والإقليمية، وسط دعوة إلى طاولة حوار مستعجلة، من أجل ضمان عودة سريعة للعمال المحتجين لاستئناف عملهم، ودراسة كافة المطالب بين الأطراف المعنية، والاستجابة لها وفق الشروط القانونية المطلوبة، ومدونة الشغل المعمول بها والمصادق عليها من قبل الجهات الحكومية المختصة. وحسب مصادر من داخل المجلس الجماعي لمرتيل، فإن عمال النظافة توقفوا عن العمل لساعات، وطالبوا بتسوية مشكل تراكم الملفات الخاصة بعدم التصريح بأداء المبالغ الشهرية لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي لمدة فاقت الخمسة أشهر، ما تسبب في معاناة قاسية لهم مع مصاريف الدواء والعلاج سيما وإصابة بعضهم بأمراض مزمنة تتطلب العلاج الدائم وأخذ الدواء بانتظام. واستنادا إلى المصادر نفسها فإن أحد أعضاء المجلس الجماعي أكد من خلال تنسيقه مع شركة النظافة نائلة الصفقة العمومية في إطار ما يسمى التدبير المفوض، أن الأمر يتعلق بخلل تقني في التواصل بين المؤسسات المعنية، وهو الشيء الذي سيتم تداركه في القريب العاجل بحل مشكل التصريح الشهري بالعمال والأداء من قبل الشركة لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي، مع تدارك كافة الشهور الماضية وعدم ضياع حقوق العمال. وأشارت المصادر عينها إلى أن عمال النظافة، قرروا وقف الإضراب في وقت متأخر من مساء أول أمس الأربعاء، وذلك بعد وعود السلطات والمجلس الجماعي بحل كافة المشاكل العالقة، واحترام الشركة المفوض لها لبنود العقود الخاصة بالعمل وحقوق العمال، وكذا دفتر التحملات الذي ينظم القطاع وينص على الجودة في الخدمات والاهتمام بالعمال باعتبارهم الأساس في تحقيق أهداف مدينة نظيفة والمساهمة في التنمية السياحية. وسبق تحذير جمعيات تهتم بالبيئة بمرتيل وباقي مدن جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، من تبعات أي إضراب يتعلق بقطاع النظافة بمرتيل، لما في الأمر من خطر تراكم الأزبال بجميع النقط المخصصة للحاويات، حيث تنتشر روائح كريهة تزكم الأنوف، وسط تخوفات من انتشار الأمراض والأوبئة، وتعارض الأمر مع جودة خدمات النظافة والوعود التي أطلقها المجلس بتجاوز المشاكل السابقة للقطاع الحساس.
