دفاع الطالب أنور بطنجة يطلب فحص عذرية المتهمة

وجه دفاع الطالب الجامعي الراحل أنور ملتمسا إلى غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بطنجة، يوم الثلاثاء الماضي، للمطالبة بإجراء فحص طبي شامل للمتهمة الرئيسية والخاص كذلك بفحص عذريتها، وذلك للتحقق من تصريحاتها أمام الضابطة القضائية، على أنها ما زالت بكرا، وبأنها حاولت الدفاع عن شرفها كما جاء على لسانها.
ولجأت المحكمة لتأجيل الملف إلى غاية بداية شهر مارس المقبل، لاستدعاء المصرحين من جديد، في الوقت الذي يرتقب أن تناقش المحكمة فرضيات حول وجود شبهات لعملية تخدير قبلي للضحية، قبل ارتكاب الجريمة، حيث طالب الدفاع في وقت سابق بضرورة إعادة فحص عينات من دمه، بغرض التوصل إلى هذه الفرضيات، ناهيك عن قراءة تقرير التشريح الطبي من هذه الزاوية، وفق الدفاع.
وأضحى هذا الملف لغزا محيرا، بعدما دخل سنته الثالثة أمام المحكمة، وثمة شكوك من قبل دفاع الضحية حول خلفيات فرار شقيق المتهمة الرئيسية في الملف، بعدما أضحت كل الأبواب مغلقة أمام المصالح الأمنية بخصوص مكان اختبائه، إذ توارى عن الأنظار بعدما بات شبه متهم رئيسي في الملف، ما قد يقلب المعادلة حول هذه الجريمة التي هزت البوغاز في وقت سابق.
إلى ذلك، ما زالت الأبحاث سارية بخصوص مصير شقيق المتهمة، الذي تبين أنه لم يسافر إلى الديار الأوروبية، خلافا لما ادعته أسرة المتهمة، مما جعل المصالح القضائية والأمنية تشك في حيثيات عدم مغادرته التراب الوطني بعد هذه الجريمة، ناهيك عن كون عملية تنقيطه كشفت عدم مغادرته للتراب الوطني منذ قرابة سبع سنوات.
وعرف هذا الملف تأجيلات لمرات متكررة، حيث أصبحت الشكوك تراود الهيئة القضائية لدى غرفة الجنايات الابتدائية في محكمة الاستئناف بطنجة، بشأن وجود خيوط مفقودة في هذه الجريمة، مما جعلها تلجأ إلى القرار المذكور آنفا مجددا.
وتتابع غرفة الجنايات الابتدائية المتهمة الرئيسية وقريبها، بتهم «القتل العمد والمشاركة والسرقة الموصوفة، والمشاركة في إخفاء أشياء متحصل عليها من جناية السرقة، ثم محاولة عرقلة سير العدالة».
ومن جانبها، ما زالت أسرة الطالب الضحية متشبثة بوجود فرضيات عن مساهمين آخرين في الجريمة على حد تعبيرها، بعدما شككت الأسرة في قدرة المتهمة الرئيسية على ارتكاب الجريمة لوحدها، وهو الأمر الذي يجري فيه التحقيق من طرف غرفة الجنايات الابتدائية خلال مراحل مناقشة الملف بشكل علني، واستدعاء كافة المصرحين، فضلا عن إمكانية عرض الاتصالات الهاتفية التي أجرتها المتهمة مع قريبها، وكذا مع الضحية قبل ارتكاب الجريمة.