تعميق البحث في اتهام رجل أعمال بالنصب بتطوان

كشفت مصادر مطلعة أن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتطوان أمر، قبل أيام قليلة، بتعميق البحث في محاضر استماع مسجلة بالمحكمة تحت رقم 2024/3201/6722، وتتعلق بموضوع اتهامات موجهة إلى رجل أعمال مشهور بتطوان رفقة مشتبه فيهما بالنصب والاحتيال في العقار، وبيع قطع أرضية أكثر من مرة، فضلا عن تهم التدليس والتزوير التي يجري التحقق منها من قبل الضابطة القضائية بولاية الأمن، بمراجعة كافة الوثائق المقدمة والمرفقات التي تم تقديمها مع الشكاية التي جرى تسجيلها في وقت سابق تحت عدد 2024/3101/82.
وأضافت المصادر نفسها أن النيابة العامة المختصة بتطوان أحالت الملف المذكور على نائب الوكيل المكلف، وعند دراسة المحاضر والكشف عن حيثيات وظروف الاتهامات الموجهة إلى المشتكى بهم، أصدر تعليمات جديدة بتعميق البحث بناء على نتائج البحث القضائي، والوثائق الرسمية والدلائل التي تقدم بها كل طرف، باعتبار أن الملفات التعميرية تتطلب التدقيق والتمحيص في الوثائق لتحديد المسؤوليات وتكييف التهم.
واستنادا إلى المصادر عينها، فإن الفرقة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن تطوان ستقوم بتوسيع البحث مع إمكانية الاستماع من جديد إلى الأطراف المعنية، فضلا عن البحث في حيثيات وظروف الاتهامات الموجهة إلى رجل الأعمال الذي اشتهر باستثماره في مشاريع عقارية بالشمال، والتدقيق في مدى ثبوت تهم النصب والاحتيال والتزوير وبيع قطع أرضية أكثر من مرة من عدم ذلك، إلى جانب مراجعة الوثائق والدلائل الخاصة بكل طرف ومسار الصراعات بين الأطراف المعنية حول بقع أرضية بتجزئة عقارية.
وكان دفاع المشتكي، الذي يقطن بمرتيل، ضَمَّنَ في الشكاية أن موكله اشترى قطعة أرضية بتجزئة سكنية، لكنه تفاجأ ببيع العقار نفسه إلى شخص آخر من قبل المشتكى بهم (رجل الأعمال وشخصان آخران)، بحكم سابق امتلاك الورثة للعقار وتحفيظه دون اتباع المساطر القانونية الجاري بها العمل، ومحاولة اللعب على الثغرات القانونية، حيث تبقى كل الاتهامات محط تمحيص وتدقيق حتى ظهور نتائج البحث القضائي وقرار النيابة العامة المختصة.
وسبق أن أنكر المشتكى بهم تهما أخرى وجهت إليهم في موضوع النصب والاحتيال في العقار نفسه، لذلك ينتظر أن تتم مساءلتهم واستفسارهم حول إجراءات تحفيظ البقع بالتجزئة السكنية المعنية التي تقع بمرتيل، مع الإدلاء بالوثائق الرسمية للنظر فيها وكشف الأبحاث القضائية عن حيثيات بيع بقع أرضية أكثر من مرة إلى أشخاص مختلفين.
يشار إلى أن المحاكم التابعة للدائرة الاستئنافية بتطوان تواصل النظر في العديد من ملفات النصب والاحتيال في العقار، من خلال بيع القطع الأرضية أكثر من مرة في ظروف غامضة، سواء داخل تجزئات سكنية أو بواسطة التجزيء السري، فضلا عن شكايات حول إجراءات التحفيظ العقاري والطعن في الوثائق التي يتم الإدلاء بها، وكذا بيع شقق جاهزة أكثر من مرة، وعمليات نصب واحتيال تستغل الثغرات القانونية، تورط فيها موثقون وعدول ومسؤولون ورجال أعمال تجري محاكمتهم طبقا للمساطر القانونية الجاري بها العمل.