تطوان .. اختتام برنامج الحكامة المحلية بالمغرب

اختتم اليوم الثلاثاء بتطوان برنامج الحكامة المحلية بالمغرب الذي أطلق سنة 2006 بهدف تقوية قدرات الجماعات الترابية وسياسة اللامركزية.
وجرى تنفيذ المشروع. الممول بشراكة بين الوكالة الكندية للتنمية الدولية بغلاف مالي قدره 13 مليون دولار كندي وبغلاف مماثل من الحكومة المغربية. من طرف الوكالة الكندية للمواكبة وبشراكة مع المديرية العامة للجماعات المحلية على مستوى الجماعات المحلية بجهات طنجة - تطوان وتازة - الحسيمة - تاونات.
ومكن هذا البرنامج على الخصوص من تقديم المساعدة لإعداد المخططات الجماعية للتنمية وإنجاز دلائل منهجية حول مخطط التنمية الحضرية بالمجال الحضري. فضلا عن إنجاز دراسة لضمان الانسجام بين آليات التخطيط على المستوى الترابي وتكوين ومواكبة وكلاء التنمية الإقليميين من أجل تفعيل المخططات الجماعية للتنمية.
وأبرز الوالي المدير العام للجماعات المحلية علال السكروحي. الذي يرأس لجنة قيادة برنامج الحكامة المحلية بالمغرب. إلى أهمية البرنامج الذي يعتبر تجربة ناجحة تم خلالها تبادل المعارف والممارسات الحسنة بين الخبراء الكنديين والفاعلين المحليين المغاربة. داعيا إلى حسن استثمار هذه المكتسبات من أجل متابعة مجهودات التعاون في هذا المجال.
كما أشار السيد السكروحي إلى مسلسل تقوية دور الجماعات المحلية الجاري تنفيذه بالمغرب. خصوصا مع المصادقة على الدستور الجديد الذي كرس مبادئ التسيير الحر للجماعات حيث انتقل دور وزارة الداخلية من الوصاية إلى المواكبة والدعم. مضيفا أن النصوص التشريعية الجديدة أعلنت أيضا عن نهاية التمييز بين الجماعات المحلية والحضرية وهيمنة الجهات على الجماعات الترابية. كما تؤكد على قواعد الحكامة الجيدة والمساواة بين النساء والرجال.
من جهتها. أبرزت رئيسة قسم التعاون بالسفارة الكندية بالمغرب إيزابيل فالوا أن البرنامج يروم مواكبة المغرب في الورش الكبير للإصلاح الترابي. مشددة على أن هذا البرنامج حقق مجموعة من الأهداف المسطرة.
ولاحظت أن المشروع عرف كيف يتأقلم مع الظرفيات الجديدة المرتبطة بالإصلاحات السياسية والدستورية. مضيفة أن هذه التجربة أنتجت لدى الطرف المغربي مهارة وأكسبته ممارسات جيدة قابلة للتعميم على كافة الجماعات الترابية.
وتميز هذا اللقاء بتقديم عروض حول تفعيل البرنامج ونتائجه على أرض الواقع. وإعداد دليل مساطر حول التعاون والشراكة وعقد منتدى حول التعاون اللامركزي وتكوين المسؤولين عن أقسام الموارد البشرية بالجماعات المحلية. وإطلاق موقع إلكتروني وإنجاز أشرطة توثيقية حول مخططات التنمية الجماعية وعرض تجارب حول الشراكة بين الجماعات.