استقالة رئيس الشرطة الإدارية بجماعة تطوان

كشفت مصادر مطلعة أن رئيس الشرطة الإدارية بالجماعة الحضرية لتطوان، قدم استقالته من منصبه، بحر الأسبوع الجاري، وذلك بسبب غياب وسائل العمل، واتهام المكتب المسير بالتنصل من وعود توفير اللوجستيك والموظفين لأداء المهام وفق المعايير المطلوبة، فضلا عن صراعات سياسية زادت الطين بلة، وتدخلات بطرق ملتوية ساهمت في تعثر المراقبة وزجر المخالفين.
وأضافت المصادر نفسها أن رئيس الشرطة الإدارية بجماعة تطوان سبق أن هدد بالاستقالة، قبل أيام قليلة، في حال لم يتم الوفاء بوعود توفير اللوجستيك الضروري للعمل وتوفير العدد الكافي من الموظفين واللباس وسيارة العمل، غير أن مطالبه لم يتم التفاعل معها من قبل المسؤولين كما يجب، وطبقا للمقرر الذي تمت المصادقة عليه في دورة رسمية.
واستنادا إلى المصادر ذاتها، فقد سبقت المصادقة على مشروع القرار التنظيمي المحدد للشروط الواجب توفرها في الموظف الجماعي لمزاولة مهام الشرطة الإدارية، كما اعتبرت المعارضة بجماعة تطوان أن التحرك من أجل هيكلة جهاز الشرطة الإدارية جاء متأخرا من قبل الأغلبية المسيرة.
وفي إطار هيكلة جهاز الشرطة الإدارية بالجماعة الحضرية لتطوان تم تكليف موظفين وأعوان محلفين، بعمليات المراقبة الميدانية اليومية في إطار صلاحيات الشرطة الإدارية الممنوحة لرئيس الجماعة الحضرية لتطوان، بموجب القانون التنظيمي للجماعات الترابية رقم 113.14.
وسبق الترويج لعمل الشرطة الإدارية في الحد من مجموعة من المظاهر المشينة، مثل خرق القانون في التخلص من نفايات البناء، ومراقبة الالتزام بمضامين التراخيص التي تسلمها الجماعة لفائدة الشركات والمشاريع الكبيرة والصغيرة، ومراقبة احتلال الملك العام، وكذا مراقبة كافة المواد الاستهلاكية، ومدى احترام شروط الصحة والسلامة والوقاية من الأخطار.