جدل يرافق توقف مشاريع هيكلة بأحياء تطوان

أثار توقف مؤقت لبعض الأشغال الخاصة بتجهيز البنيات التحتية بأحياء بالجماعة الحضرية لتطوان، جدلا واسعا طيلة الأيام القليلة الماضية، حيث قام رواد المواقع الاجتماعية بتبادل صور لأشغال متوقفة، والمطالبة بتسريع الإصلاحات، لتفادي الاكتظاظ في السير والجولان، وتضرر السيارات نتيجة الأعطاب الميكانيكية وكثرة الحفر، ما يكلف السائقين مبالغ مالية قصد الصيانة.
وطالب العديد من سكان الأحياء المعنية بتسريع الأشغال الخاصة بإصلاح الطرق، والعمل على مراقبة الجودة في التنفيذ، واحترام شروط السلامة والوقاية من الأخطار، فضلا عن التفاعل مع الشكايات التي تتعلق بتعميم الإصلاحات لتشمل كافة النقاط السوداء، والقطع مع المرحلة السابقة التي شهدت جمود مشاريع البنيات التحتية، نتيجة تراكم ديون على ظهر الجماعة بالملايير.
من جانبه، أكد أحد نواب الرئيس أن المشاريع التي تم إطلاقها لهيكلة الأحياء بتراب الجماعة الحضرية لتطوان، تمت المصادقة عليها بشكل رسمي من قبل جميع المؤسسات المعنية، نافيا تسجيل أي تعثر، بل الأمر بحسب المتحدث، يتعلق ببداية انطلاق أشغال ضخمة ستشمل جميع الأحياء ناقصة التجهيز والتي يعاني سكانها مع تضرر الطرق والشوارع.
وأضاف المتحدث نفسه أن مشروع هيكلة الأحياء بجماعة تطوان يشمل 39 حيا دفعة واحدة، حيث تم رصد ميزانية ضخمة للتنفيذ، كما أن هناك لجنة مختصة قامت بزيارات ميدانية وبحثت الأولويات التي يتم على ضوئها تتبع سير الأشغال، والتجاوب مع أي شكاية للسكان أو اقتراحات لتخفيف السير والجولان والجودة، لأن الهدف يبقى هو تجويد الخدمات الصحية، والالتزام بالوعود الانتخابية.
وذكر مصدر أن عملية رصد الأحياء ناقصة التجهيز، وتضرر الطرق والشوارع بكافة تراب الجماعة الحضرية لتطوان، ثبت من خلالها توقف عمليات الصيانة وتوسيع شبكة الطرق لسنوات طويلة، حيث سبق وأثار ذلك جدلا واسعا خلال الولاية الانتخابية السابقة، وأدى إلى تقديم مستشار عن حزب العدالة والتنمية لاستقالته، احتجاجا على الفشل في تنفيذ وعود الهيكلة، والتنصل من فك العزلة وتوسيع وتجهيز البنيات التحتية.