جريدة الساحل الشمالي استنادا إلى الفصل الأول من قانون الصحافة بالمغرب الصادر بظهير شريف رقم 378.58.1 بتاريخ 3 جمادى الأولى 1378 (15نونبر1958) الذي جاء فيه:" لمختلف وسائل الإعلام الحق في الوصول إلى مصادر الخبر، والحصول على المعلومات من مختلف مصادرها ما لم تكن هذه المعلومات سرية بمقتضى القانون"، اجتمع أعضاء مكتب النادي الجهوي للصحافة اجتماعا استثنائيا لدراسة قضية جريدة الساحل الشمالي التي نشرت شكاية للمصلين بمحام أحدث أضرارا بمسجد الشيء الذي دفع هذا الأخير لرفع دعوى قضائية ضد الجريدة، فإذا كان كل واحد يرفع دعوى قضائية ضد جريدة ما نشرت حقائق مذيلة بحجج وبراهين في احترام لقانون الصحافة المغربي فإن الصحافة في المغرب أصبحت في خبر كان، وممن؟ من رجل يشتغل ويمتهن القانون كل يوم، فأين حق الصحافة في الوصول إلى مصادر الخبر؟ وأين حقها في نشر الحقائق؟ وأين تكمن مهمتها إذن؟ بناء على كل ذلك قرر أعضاء النادي الجهوي للصحافة إعلان تضامنهم التام مع جريدة الساحل الشمالي لكونها لم تخترق القانون بل من حقها نشر كل ما لا يتعارض مع قانون النشر بالمغرب وكذا مع الدستور المغربي الذي ينص في فصله 28: "حرية الصحافة مضمونة ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية، للجميع الحق في التعبير، ونشر الأخبار والأفكار والآراء بكل حرية، ومن غير قيد، عدا ما ينص عليه القانون صراحة".
