المعارضة بالمجلس البلدي بمرتيل تكشف النقاب عن تواطؤ الأغلبية المسير مع شركة أمانديس و مكتب فرع الحزب بمرتيل يدين محاولة باشا مرتيل لإسكات صوت المعارضة

أدان مكتب فرع حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمرتيل المحاولات التي وصفها
باليائسة لأعضاء الأغلبية المسيرة لبلدية مرتيل لإفشال الدورة الاستثنائية التي دعت إليها المعارضة لمناقشة الخروقات المتعددة لشركة أمانديس لتوزيع الماء و الكهرباء في إطار التدبير المفوض ، حيث عمد رئيس المجلس وأغلبيته و من يدور في فلكه إلى تحويل النقاش إلى نقاش عقيم لا يفيد الساكنة ولا ينسجم مع مطالبها المشروعة
أدان مكتب فرع حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمرتيل المحاولات التي وصفها باليائسة لأعضاء الأغلبية المسيرة لبلدية مرتيل لإفشال الدورة الاستثنائية التي دعت إليها المعارضة لمناقشة الخروقات المتعددة لشركة أمانديس لتوزيع الماء و الكهرباء في إطار التدبير المفوض ، حيث عمد رئيس المجلس وأغلبيته و من يدور في فلكه إلى تحويل النقاش إلى نقاش عقيم لا يفيد الساكنة ولا ينسجم مع مطالبها المشروعة ،إذ استغرب الجميع لإضافة نقط أخرى لجدول أعمال الدورة ضدا على مقتضيات المادة 58 من الميثاق الجماعي وكذا الطلب المقدم من طرف ثلث أعضاء المجلس والقاضي بدراسة نقطة وحيدة تتعلق بشركة أمانديس التي أصبحت محط احتجاجات و استنكارات من طرف المواطنين بإقليم تطوان ككل ،المعارضة اعتبرت القرار التي صوتت عليه الأغلبية و الذي يقضي بتشكيل لجنة لمراقبة أمانديس ،هو بمثابة هروب إلى الأمام و محاولة للتستر على المعاناة التي تسببت فيها الشركة للمواطنين ،سيما و ان هناك لجنة التتبع التي عهد لها مراقبة مدى التزام الشركة بدفتر التحملات ،و ليس المجلس البلدي لمرتيل الذي كان علية المطالبة بإعادة النظر في العقدة المبرمة مع أمانديس .
هذه الدورة الاستثنائية لم تكشف فقط التجاوزات شركة امانديس و إنما كشفت كذلك تواطؤ باشا مدينة مرتيل مع الأغلبية المسيرة ،الذي كان يعمل على إسكات صوت المعارضة و التغاضي عن تصريحات الآخرين التي كانت تصب في إهانة أعضاء المعارضة و التشهير بهم،مكتب فرع الحزب أدان هاته السلوكات معتبرا أن ما أقدمت علي الأغلبية المسيرة للمجلس هو تزكية مسبقة لكل الخروقات التي تقوم بها أمانديس و تواطؤ مكشوف معها ضد على مصالح السكان الذين كانوا يتطلعون إلى الاستجابة إلى مطلب المعارضة.
هذا و كان الأخ محمد أشبون خلال هذه الدورة قد نبه إلى خطورة استمرار الشركة في إثقال كاهن المواطنين بفواتير خيالية لا تتماشى و قدرتهم الشرائية،كما أن سوء الخدمات التي تقدمها تزيد من تأزيم الوضع ،حيث هناك العديد من الأحياء لازالت تنتظر ربطها بالكهرباء و شبكة التطهير و الماء الشروب،و طالب المجلس البلدي برفع دعوى قضائية ضد الشركة أمانديس لتعويض المواطنين عن الخسائر التي تعرضوا إليها جراء إقدام شركة أمانديس على قطع الكهرباء بدون سابق إندار ، الشيء الذي ترتب عنه أضرارا كبيرة في الأجهزة و المعدات الكهربائية للمواطنين .
للإشارة فإن تطوان و مرتيل و الفنيدق ووادي لو عرفت تنظيم مسيرات شعبية قدرت بالالاف كلها تطالب بضرورة فسخ العقد مع شركة أماتديس و محاسبتها على خروقاتها المتعددة.