الملتقى الأول للنوع و الحقوق الاجتماعية بأصيلا

على امتداد يوم كامل، يوم فاتح دجنبر ، شهد مركز الحسن الثاني للملتقيات الدولية بأصيلا أشغال الملتقى الأول للنوع و الحقوق الاجتماعية بجهة طنجة تطوان. و يندرج الملتقى الأول للنوع و الحقوق الاجتماعية تحت مشروع " تقوية المجتمع المدني و الحقوق بشمال المغرب و تقليص هوة اللامساواة بين الجنسين".
و حسب ميلا راموس رئيسة المنظمة الاسبانية فإن الملتقى يهدف إلى إعادة تعريف مفهوم جديد لمواطنة غير قائمة على التمييز الجنسي، و خلق فضاء للنقاش و تبادل الخبرات والمعارف بشأن الحقوق الاجتماعية للنساء بقرى و حواضر الجهة و التفكير التأملي النقدي لأجندة المغرب الحالية فيما يخص النوع والحقوق الاجتماعية.
و قد حضر في افتتاح الملتقى كل من مندوب التعاون الوطني لإقليم شفشاون و مندوب التعاون الوطني لإقليم العرائش و المنسقة الجهوية للتعاون الوطني لجهة طنجة تطوان و النائب الثالث لرئيس بلدية أصيلا وعدد من ممثلي التنظيمات النقابية و الحقوقية و الجمعوية بجهة طنجة تطوان.
و بعد الكلمة الترحيبية و التأطيرية التي ألقتها ميلا راموس رئيسة المنظمة الاسبانية MZC، تناولت الكلمة زينب بولهاشم المنسقة الجهوية للتعاون الوطني، حيث استعرضت أوجه التعامل و الشراكة بين التعاون الوطني و المنظمة الاسبانية و المشاريع التي أنجزاها معا بجهة طنجة تطوان، و خاصة بإقليمي شفشاون و العرائش، همت إصلاح عدد من دور الطالبة ودور الأطفال و إنشاء مراكز للتكوين و الإدماج. كما أكدت على الدور الذي لعبته هذه المشاريع في تقليص الهشاشة الاجتماعية بالجهة.
أما السيد مختار بلكار مندوب التعاون الوطني بإقليم شفشاون فقد تطرق للشراكة القوية بين التعاون الوطني و منظمة MZC، و التي مست عددا من مؤسسات الرعاية الاجتماعية من توسيع و إصلاح و تكوين.
معاد الحر مندوب التعاون الوطني بالعرائش اعتبر أن تجربة المنظمة رائدة علة المستوى الدولي عبر مساهمتها في إخراج المرأة القروية من معاناتها و انغلاقها، و البحث عن مسارات جديدة كفيلة بتحسين أوضاع النساء بالجهة.
الملتقى شهد تنظيم مائدة مستديرة حول المشاركة النسائية بالمغرب من المساواة في الحقوق السياسية إلى المناصفة. و قد عمل على تنشيط فقرات هذه المائدة المستديرة كل من حسن أحراث عن الجمعية المغربية بالرباط و آسية المرابط عن الجمعية المغربية بتطوان.
قامت آسية المرابط بتحليل الاستراتيجيات و الآليات التمثيلية للمرأة المغربية عبر تفكيك المصطلحات المستعملة في توصيف حقوق و مكتسبات المرأة و سردت مجموعة من النصوص القانونية الخاصة بحقوق المرأة، فيما خصص حسن أحراث ورقته للقراءة النقدية للتمثيلية السياسية للمرأة و التي أعتبر فيها أن الحيف لا يمس المرأة المغربية و حدها بل المرأة و الرجل على حد سواء، و اعتبر أن السؤال الذي يجب طرحه هو: هل يشارك الرجل؟ و أرجع وضعية المرأة الحالية إلى غياب إرادة سياسية لدى الجهات المسؤولة.