بيان يستنكر الاختلالات الأمنية بمدينة تطوان

نظرا لاستفحال الانفلات الأمني في المدينة وارتفاع معدل الجرائم بوتيرة خطير، الأمر الذي أقلق المهتمين والمواطنين الذين أضحوا يستنكرون هذه الاختلالات الأمنية التي تحولت معها جل أحياء المدينة إلى مسرح مفتوح لكافة أنواع الجرائم خاصة القتل والسطو والسرقة والسلب وقطع الطرق والاعتداءات الجسدية والإخلال بالنظام العام إلى غير ذلك من الجرائم التي يحدث بعضها على مرأى ومسمع من بعض رجال الأمن الذين أصبح بعضهم يتملص من القيام بمهامه، مما شجع هؤلاء المجرمين على التمادي في جرائمهم والمجاهرة بطغيانهم بل حولوا بعض النقط السوداء في المدينة إلى محميات لترويج المخدرات والخمور وتعاطي ممارسة الدعارة وشكلوا عصابات منظمة تستبيح ممتلكات المواطنين وتنتهك حرمات منازلهم كما تؤكد ذلك عدة وقائع إجرامية روعت ساكنة المدينة مؤخرا، نذكر منها مقتل شخصين وسرقة متجر للذهب والسطو على عدة منازل واعتراض سبيل المارة باستعمال السلاح الأبيض واغتصاب القاصرين والمس بالحياء العام.
وعليه، فإن اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد إذ تستنكر تردي الوضع الأمني في المدينة وتعبر عن قلقها الشديد إزاء الاعتداءات المتكررة التي تطال أمن وسلامة المواطنين تعلن ما يلي:
1- تحميل مسؤولية هذا الفلتان الأمني إلى الجهات المعنية، وخاصة ولاية الأمن بتطوان.
2- رفض تملص بعض عناصرها من القيام بواجبهم واستخفافهم وابتزازهم للمواطنين.
3- التسريع باعتقال كافة المجرمين ذوي السوابق المبحوث عنهم التي صدرت في حقهم مذكرات الاعتقال.
4- حث ولاية الأمن على بدل المزيد من الجهود لتوفير الأمن من خلال نهج مقاربات أمنية وقائية، وتفعيل دور شرطة القرب، والاستعانة بكافة الفاعلين الأمنيين (قوات التدخل السريع و القوات المساعدة) والمتدخلين والشركاء الاجتماعيين.
5- تطوير طرق وآليات المراقبة الأمنية بالمدينة العتيقة وبالأحياء العشوائية بوضع عناصر من الشرطة ودوريات راجلة لضمان فعالية الأداء الأمني .
6- الانفتاح على هيئات المجتمع المدني ودعم سبل التواصل مع المواطنين بكافة الوسائل لزرع الثقة في المؤسسات الأمنية والرفع من مردوديتها.
7- مطالبة الإدارة العامة للأمن الوطني بتوفير الموارد البشرية الضرورية والمادية والمالية الكفيلة بتوفير الشروط الضرورية للأداء الأمثل للمهام الأمنية و احتواء الوضعية قبل فوات الأوان .