جمعيات مدنية تندد بالانفلات الأمني في تطوان

نددت جمعيات مدنية بتطوان بالانفلات الأمني الذي تعيشه المدينة، إثر توالي سرقات ومداهمات للشقق والمتاجر، وهو الانفلات الذي بدأ يثير الهلع في صفوف الساكنة. وأصدرت
اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد يوم أمس، بيانا تندد فيه بما وصفته ب»استفحال الانفلات الأمني في المدينة وارتفاع معدل الجرائم بوتيرة خطيرة» الأمر الذي أقلق المهتمين والمواطنين الذين أضحوا يستنكرون هذه الاختلالات الأمنية التي تحولت معها جل أحياء المدينة إلى مسرح مفتوح لكافة أنواع الجرائم، خاصة القتل والسطو والسرقة والسلب وقطع الطرق والاعتداءات الجسدية والإخلال بالنظام العام، إلى غير ذلك من الجرائم التي يحدث بعضها على مرأى ومسمع من بعض رجال الأمن. وقال البيان ذاته، والذي يحمل رقم 1، إن بعض رجال الأمن أصبحوا يتملصون من القيام بمهامهم، مما شجع هؤلاء المجرمين على التمادي في جرائمهم والمجاهرة بطغيانهم، بل حولوا بعض النقط السوداء في المدينة إلى محميات لترويج المخدرات والخمور وتعاطي الدعارة، وشكلوا عصابات منظمة تستبيح ممتلكات المواطنين وتنتهك حرمات منازلهم كما تؤكد ذلك عدة وقائع إجرامية روعت ساكنة المدينة مؤخرا.
واستشهد البلاغ بعدد من حالات القتل والسطو على المتاجر واغتصاب القاصرين، واعتراض سبيل المارة باستعمال السلاح الأبيض والمس بالحياء العام، حيث عبّرت اللجنة عن قلقها الشديد إزاء الاعتداءات المتكررة التي تطال أمن وسلامة المواطنين. وحمّلت اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد مسؤولية هذا الانفلات الأمني إلى الجهات المعنية، وخاصة ولاية الأمن بتطوان، رافضة في نفس الوقت، على حد قولها «تملص بعض عناصرها من القيام بواجبهم واستخفافهم وابتزازهم للمواطنين»، مثلما طالبت بالتسريع باعتقال كافة المجرمين ذوي السوابق المبحوث عنهم الذين صدرت في حقهم مذكرات الاعتقال.
وحث بلاغ اللجنة المذكورة ولاية الأمن على بذل المزيد من الجهود لتوفير الأمن من خلال نهج مقاربات أمنية وقائية، وتفعيل دور شرطة القرب، والاستعانة بكافة الفاعلين الأمنيين (قوات التدخل السريع والقوات المساعدة) والمتدخلين والشركاء الاجتماعيين، مع تطوير طرق وآليات المراقبة الأمنية بالمدينة العتيقة وبالأحياء العشوائية بوضع عناصر من الشرطة ودوريات راجلة لضمان فعالية الأداء الأمني. وأصبحت ولاية تطوان تعيش يوميا على وقع عمليات السطو واعتراض سبيل المواطنين، الذين يفضل أغلبهم، وفق تصريحاتهم للجريدة، عدم التوجه لإبلاغ ذلك للأمن لعدم جدوى ذلك، خصوصا عمليات النشل التي تتم في واضحة النهار، وبالشوارع الرئيسية وبعض الأسواق والأحياء الشعبية.