المجلس الجهوي للحسابات يسجل إختلالات في تدبير مداخيل الجماعة القروية تغرامت

سجل التقرير السنوي الصادر عن المجلس الاعلى للحسابات برسم سنة 2011 إختلالات كبيررة في تدبير مداخيل الجماعة القروية تغرامت التابعة لعمالة الفحص أنجرة ادت إلى تفويت مئات الملايين عن خزينة الجماعة ، و خاصة فيما يتعلق بإستخلاص الرسم المفروض على إستخراج موواد المقالع حيث وثق قضاة إدريس جطوا قيام الجماعة بمراسلة مستغل مقلع "ك" قصد أداء مبلغ الرسم على إستخراج الأحجار المقدر بما يفوق 420 مليون سنتيم قبل أن تقوم نفس الجماعة بتخفيض مبلغ الرسم إلى 220 مليون سنتيم فقط و ذلك دون أن تقوم مصالح الجماعة بأي إجراء في الموضوع و هو الاجراء الذي يشكل برأي القضاء المشرفين على إعداد هذا التقرير خخرققا صريحا لمقتضيات دفتر التحملات الخاص بإستغلال المقالع . ليبقى السؤال مطروحا لماذا إكتفت الجماعة بإستخلاص نصف المبلغ المقدر من مصالحها عن هذا الاستغلال ؟ و هل هناك أيادى خفية تحكمت في هذا الموضوع ؟
و في موضوع المقالع دائما أشار التقرير المنجز بعد زيادة قضاة المجلس الجهوي للحسابات بطنجة للجماعة القروية الذي أحدتث سنة 1959 إلى أن هذه الاخيرة لم تقم بمراجعة إقرارات المقاولات الست المستغلة للمقالع المتواجدة بترابها بشكل قاطع . و لم تقم بأي إجراء للتاكد من صدقية االكميات المستخرجة منها ، كما لم تقم بتتبع حالة المقالع و سير عمليات الاستغلال و هي الاجراءات المفروض القيم بها وفق ما تشير إلى ذلك جميع دفاتر التحملات في فصلها التاسع . و يضاف إلى ذلك أن مصالح الجماعة لم تقم بأي إجراء في حق الشركة المستغلة لمقلع "S.M" و التي لم تقدم إقراراتها للربعين الاولين لسنة 2011 . و من شأن عدم القيام بهذه الاجراءات أن يفوت على خزينة الجماعة القروية مبالغ مالية مهمة هي في أمس الحاجة إليها لتحقيق التنمية لساكنتها . و يبقى التسائل مطروحا عن سبب وقوع مثل هذه الاختلالات هل يقتصر الامر على ضعف تكوين المنتخبين ؟ أم أن إعتبارات أخرى هي التتي تقود إلى ذلك ؟
و وثق القضاة المشرفون على إعداد هذا التقرير قيام الجماعة القرروية بأداء نفقات تقارب 20 مليون سنتيم بناء على وثائق تتضمن بيانات غير صحيحة حيث تبين من خلال المراقبة أن أشغال تهيئة المسلك الذي يربط دوار " دار عياش " مع مركز الجماعة و التي كانت موضوع سند الطلب رقم 01 / 2010 لم يتم إنجازها . و هو الاتهام الذي لم تستطع رئيسة الجماعة القروية أن تبرره أو ترد عليه و إكتفت بالقول في جوابها الذي أرسلته للمجلس الجهوي للحسابات أنها لم تتوصل من المصلحة المعنية بالاشغال بأية أجوبة حول هذا الموضوع . ليبقى التسائل مطروحا حول مصير المبلغ الذي تم صرفه لهذه المقاولة مقابل هذه الاشغال التي لم يتم إنجازها ؟ و في سياق متصل سجل التقرير الذي إظطلعت عليه جريدة الحياة الجمعوية كذلك أن جماعة تغرامت لا تقوم بالاجراءات اللازمة لتوفير الوسائل الكافية لإنجاز و مراقبة تدبير البرامج و المشاريع الجماعة التي تشرف على إنجازها .
و في جانب آخر منه حذر التقرير من أثار التدهور البيئي الذي تعرفه الجماعة و الذي قال أن من شأنه أن يؤثرر على السلامة الصحية للساكنة المحلية من جهة و على المواد الطبيعية من جهة أخرى . و أرجع هذا التدهور لعدم توفر الجماعة على مطرح عمومي لجمع الازبال و النفايات ، رغم أن النفايات الصلبة يبلغ وزنها في مركز الجماعة فقط حوالي نصفف طن يوميا يتم التخلص منها بشكل عشوائي في المجال البيئي للجماعة و هو الالامرر الذي من شأنه أن يتسبب في رسم معالم البشاعة على ملامح المناظر الطبيعية و في أضرار عديدة أخرى . كما و سجل التقرير إفتقار المجزرة الجماعية بتغرامت للشروط الصحية و الوقائية الدنيا و التي من شأنها أن تضمن جودة اللحوم الموجهة للإستهلاك و توفر شروط السلامة الصحية للعاملين بها . ذلك أن المجزرة يقول التقرير تعرف مستوى متدنى في النظافة و لا تتوفر على آليات لمعالجة الدماء الناتجة عن عمليات الذبح و التخلص منها كما أنها غير مجهزة بمجاري الصرف الصحي .
و في رد فعل فوري منهم قال عدد من رؤساء و مسؤولي الجمعيات المحلية بالجماعة القروية تغرامت اللذين إظطلعوا على فحوى هذا التقرير أنهم يعتتزمون مراسلة وزير العدل و الحريات السيد مصطفى الرميد من أجل إحالة هذا التقرير على النيابة العامة لفتح تحقيق فوري لتحديد مدى خطورة هذه الاختلالات . و ما إن كانت تشكل جرائم مالية تستوجب العقاب .
رئيسة الجماعة القروية ثلاثاء تاغرامت
الحياة الجمعوية