الجمعية الوطنية لمحاربة الفساد بتطوان تصدر بيانا للرأي العام حول وضعية قطاع النقل بتطوان

تطوان في 14/02/2013
أورد المجلس الأعلى للحسابات، وهو الهيأة العليا لمراقبة المالية العمومية بالمملكة، أرقام مهولة تمثل مجموع ما بذمة أرباب شركات النقل الحضري بتطوان من أموال اتجاه الخزينة الضريبية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.كما سجل غياب أيةآلية للتتبع والمراقبة، محملا كامل المسؤولية، للجماعة الحضرية والسلطات المعنية.و طالب أيضا هذه الاخيرة باتخاذالإجراءاتالضرورية لتطبيق العقوبات المالية اللازمة في حق الشركات.
وفيما يلي تِعدادٌ لما بذمة هته الشركات من مستحقات متراكمة:
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي:
مجمل المديونية بلغت في 31 دجنبر 2011 الى 6 318 892,63 درهم.
التأمين الصحي الاجباري: مدين بمبلغ 326 124,18 درهم شاملة للغرامات وذعائر التأخير.
التعويضات العائلية المستحقة: مدينة بمبلغ 56 813,00 درهم شاملة للغرامات وذعائر التأخير.
ضريبة التكوين المهني: مدينة بمبلغ 535 763,30 درهم شاملة للغرامات وذعائر التأخير.
- هذه المبالغ الباهظة تعني ببساطة أن المستخدمين والعمال لا يستفيدون من خدمات التطبيب والولادة والتعويض عن المرض او العجز او ما الى ذلك رغم ان 6.29% من هذه المبالغ هي تقتطع من اجرهم الاساسي، وبالتالي فالشركات تضيع حقوق المستخدمين القانونية والاجتماعية بالإضافة الى سرقتهم نهارا جهارا.
الفحص التقني الاجباري:
الفحص التقني الاجباري مدين بمبلغ 33 808 200,00 درهم.
هذا الرقم يفسر وبكل وضوح الحالة الميكانيكية المزرية لأسطول الحافلات المستخدَم بمدينتنا العزيزة والذي لا يتمتع بأدنى صفات السلامة. واذا عرف السبب بطل العجب.
التأمينات:
الشركات القائمة لا تكتتب التأمينات الاجبارية للركاب الجالسين.
مما يعني أن الركاب الجالسين لا يتمتعون بحماية في حالة وقوع حادثة لا قدر الله، أما الركاب الواقفون فيعتبرون في وضعية غير قانونية. علما أنه لا معنى للحديث عن عقود تأمين في ظل عدم إخضاع الحافلات للفحص التقني .
الزيادات الغير قانونية:
بلغت منذ سنة 2007 الى 7 412 191,90 درهم. وهي زيادات مزاجية لأرباب النقل ولم تخضع لموافقة السلطات الوصية.
ضرائب الدولة:
اتاوات الاستغلال: بلغت 147 300,00 درهم .
بلغت الضرائب على القيمة المضافة، النظافة، الضريبة الحضرية، التجارية... الى 814 101,01 درهم.
وهذا يعني ايضا حرمان الدولة والجماعة من مبالغ مهمة يمكن أن تستغل في الاستثمارات وتحسين البنيات التحتية الخ.
كل هذه الخروقات بمباركة، من السلطات الوصية، يجعلنا نطرح اكثر من علامات استفهام عن مدى انتشار الفساد المتحكم في هذا القطاع الحيوي الذي يلجأ اليه أغلب المواطنين الكرماء والبسطاء. لذانحن في الجمعية الوطنية لمحاربة الفساد:
نطالب بتحريك المساطر القانونية الموصى بها في تقرير المجلس الاعلى للحسابات ضد أرباب النقل الحضري بتطوان.
نطالب بتحسين مشهد النقل الحضري بما يضمن كرامة المواطنين وحقوقهم في أقرب الآجال.
نتساءل عن غياب المجتمع المدني، وخاصة ذو طابع المنفعة العامة عن هذه المعركة الحاسمة في تاريخ مدينتنا.
لتحميل البيان يرجى الضغط على الزر أدناه