المجلس الأعلى للحسابات يكشف فضائح النقل الحضري بتطوان

أصدر المجلس الأعلى للحسابات تقريره بخصوص أعمال المراقبة والافتحاص التي قام بها لسنة 2011 في مجموع التراب المغربي، وتناول التقرير في جزئه الثاني تقارير المجالس الجهوية للحسابات والاختلالات التي وقفت عليها والتي سنعمل على إدراجها تباعا.
وسنبدأ في هذا المقال بخصوص التقرير الوارد حول مرفق النقل الحضري بتطوان والتي وقف خلالها المجلس على اختلالات مدوية تعتبر فضائح بكل ما في الكلمة من معنى.
اعتبر التقرير أن الترخيص الممنوح لحافلات النقل الحضري غير قانوني مع عدم تحديد شروط الاستغلال وغياب أية آليى للتتبع والمراقبة، وأوضح التقرير أنه قبل إبرام عقود الامتياز سنة 2002 كان مرفق النقل الحضري الجماعي يستغل من قبل الشركات بناء على أذونات صادرة عن عامل عمالة تطوان دون سند قانوني ودون اللجوء للمنافسة، كما أن دفاتر التحملات التي تحيل عليها هذه الأذونات لم يتم إعدادها، أما الغرض من إبرام عقود الامتياز سنة 2002 فكان تسوية الأذونات المذكورة سابقا، إذ تم التعاقد مع نفس الأشخاص والشركات دون إلزامهم بتسوية وضعياتهم تجاه إدارة الضرائب والأنظمة الاجتماعية.
كذلك لاحظ التقرير أن إبرام اتفاقيات الامتياز تم دون أداء الضمانات المالية التي تقدر ب 10.000 درهم عن كل خط طبقا لمقتضيات الفصل 33 من دفتر التحملات النموذجي، ويقدر مبلغ الضمانات غير المكونة إلى غاية فاتح نونبر 2011 مبلغ 120.000 درهم.
كما تمت ملاحظة النواقص في دفتر التحملات واتفاقيات الامتياز، وتتمثل في عدم كفاية الضمانات المالية بقيمة 10.000 درهم . ومما أوصى به المجلس في هذا الجانب منع الشركات المخولة امتياز النقل الحضري من استعمال حافلات مصنوعة ومركبة فوق هياكل الشاحنات وحافلات تم استعمالها للنقل العمومي للمسافرين بين المدن.
أما فيما يخص عقود الامتياز فقد لاحظ التقرير الشروع في استغلال خطوط النقل الحضري دون إحداث شركات مخصصة للنقل الحضري وذلك في غياب إذن للسلطة المختصة لبدء إنجاز الخدمة، إضافة لعدم أداء أتاوات الاستغلال وعدم تطبيق العقوبات التعاقدية، إضافة لتطبيق تعريفات تفوق تلك المتعاقد بشأنها واعتماد نظام الانخراط الشهري لفائدة مرتفقيه غير مؤهلين لذلك، عدم تطبيق البنود التعاقدية المتعلقة بمراجعة التعريفة، عدم احترام البرامج التعاقدية المتعلقة بتكوين أسطول الحافلات، استعمال أسطول حافلات مهترئ وغير مناسب للنقل الحضري ويصل عمر بعض الحافلات إلى 33 سنة، إضافة إلى ذلك لا تتلاءم كل الحافلات مع طبيعة النقل الحضري باعتبارها مركبة ومصنوعة فوق هياكل الشاحنات أو حافلات للمسافرين لا تتوفر على وسائل السلامة وطاقتها الاستيعابية تتجاوز 15 مقعدا جالسا في خرق لمقتضيات الفصل 29 من دفتر التحملات، عدم أخضاع مسارات خطوط النقل الممنوحة للتجهيز ، عدم إخضاع أسطول الحافلات للفحص التقني الإجباري وعدم تطبيق العقوبات التعاقدية.
إضافة لكل ذلك تمت ملاحظة عدم اكتتاب التأمينات الإجبارية المنصوص عليها فيب عقود الامتياز فالشركات المحولة للامتياز لا تكتتب التأمينات الإجبارية للمرتفقين الجالسين (علما أن عدد المقاعد الجالسة للحافلات تتراوح بين 52 و63 مقعدا)،يضيف التقرير أن نسخ شهادلات التأمين التي أدلي بها للمجلس الجهوي للحسابات من طرف الشركات ذات الامتياز غير مقبولة وغير قابلة للإدلاء بها أمام الأغيار في حالة حدوث الأخطار لأنها تتعلق فقط بالمقاعد الواقفة.
إسناد غير قانوني لخطوط النقل من الشركة المنسحبة لفائجة شركة أخرىون اللجوء إلى منافسة أو تعديل اتفاقية الامتياز الأصلية وفي غياب مداولة المجلس الجماعي ودون مصادقة سلطات الوصاية.
تغطية ضعيفة لشبكة النقل المفوضة لها وتغيير غير قانوني لمسارات الخطوط.
عدم احترام البنود التعاقدية المتعلقة بالمستخدمين.
عدم احترام أصحاب الامتياز لقانون الشغل.
عدم أداء ضريبة التكوين المهني وعدم تكوين المؤونة المحاسبية لتغطية غرامات التأخير ونقص في التصريح بكتلة الأجور.
عدم احترام آجال أداء اشتراكات التغطية الصحية الإجبارية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وعدم تكوين الاحتياطات المحاسبية لتغطية غرامات التأخير .


جريدة الساحل الشمالي - محمد سعيد الادريسي