حول الديون الكبيرة لشركات النقل الحضري بتطوان، "ادعمار" يرمي مسؤولية المشهد، للسلطات وإدارات الدولة.

علاقة بالبيان الذي وزعت منه، الجمعية الوطنية لمحاربة الفساد، الآلاف من النسخ بأهم محاور مدينة تطوان عشية الخميس 14/02/2013، كاشفة فيه، ما سبق وأورده قضاة إدريس جطو، من أرقام مهولة تمثل مجموع الأموال التي في ذمة شركات النقل الحضري بتطوان اتجاه الخزينة وإدارة الضرائب وكذا صندوق الضمان الاجتماعي . فقد كشفت إحدى وثائق تقرير قضاة المجلس الأعلى حول الامر، أنه لم يسبق لأي من شركات النقل الحضري، أن قدمت للسلطة المانحة لعقود الامتياز، الوثائق والمعلومات التي تعتبر ضرورية للتتبع والمراقبة، ويتعلق الأمر بالخصوص بما يلي : - شهادات الفحص التقني للحافلات . – البطاقة الرمادية للحافلات المستعملة في استغلال خطوط النقل الحضري . – البيانات المحاسبية والمالية المحصورة من طرف المجالس الإدارية . – الإحصائيات والتقارير التقنية التي تبين على وجه التحديد عدد الحافلات التي في الخدمة وكذا عدد الركاب والمستخدمين. – القوائم السنوية للمساهمين والمسيرين والمديرين. – اتفاقيات الخدمة المقدمة للاغيار . – القوائم السنوية لجرد الممتلكات القابلة للإرجاع عن طريق الشراء . – تقارير انجاز البرامج الاستثمارية..
وقد سجل القضاة، أنه وأمام هذه الوضعية الغير قانونية، لم تتخذ السلطة المحلية أي إجراء للحصول على الوثائق والمعلومات الأنفة الذكر ودون اتخاذ الإجراءات وأي عقوبات مالية بالخصوص..؟؟ .
من جهته رمى رئيس بلدية تطوان، كرة " مسؤولية دالك " بأبواب العديد من الإدارات كما السلطات المعنية . فحول ما سجل من غياب تام لمراقبة تسيير قطاع النقل، أفادت ردوده داخل التقرير المذكور، أن السلطات المعنية لم تقم عمليا بأي تغيير في تدبير هذا الملف، باستثناء وضع كناش للتحملات، كان سببا رئيسا لوقوع جل الاختلالات المسجلة في الشأن، مع الاحتفاظ بنفس المشغلين، الذين وصفهم قضاة المجلس" بالعائلات المحتكرة للقطاع "، ودالك في غياب أي دراسة مسبقة حول النقل الحضري.
أما في ما يخص المتأخرات المالية التي في ذمة الشركات، فقد ذكر " ادعمار " وأفاد بما يلي : - الملاحظات المتعلقة بقانون الشغل تدخل ضمن اختصاصات مصالح وزارة الشغل وأن مراقبة التصريحات لا يمكن متابعتها من طرف مصالح الجماعة لاكراهات في الإمكانيات اللازمة . – الملاحظات المتعلقة بأداء التعويضات الاجتماعية لصندوق الضمان الاجتماعي والتأمين الإجباري عن المرض فيجب الإشارة إلى أن دالك يدخل ضمن اختصاصات الصندوق المذكور. – وحول متأخرات الشركات حول أداء ضرائب الدولة ورسم المحور فإن هذا الاختصاص يرجع إلى مصالح الضرائب التابعة للدولة.
هذا وقد تعهد رئيس البلدية، فيما يخص العقوبات المتعلقة بعدم احترام أصحاب الشركات لالتزاماتهم، أنه سيتم إصدار أمر بالمداخيل من أجل تسوية هذه الوضعية..فهل قام بذالك يا ترى ؟؟ .
تصور قضاة المجلس الأعلى للحسابات حول تدبير المرفق مستقبلا تمثل في توصيات عديدة، نبرز منها ما يلي:
- ضرورة اتخاذ التدابير الضرورية لتحقيق استقرار شبكة النقل الحضري والرفع من وتيرة تردد الحافلات على الخطوط وجعل سرعة السير في مستويات معقولة وحماية البيئة وتحسين المشهد الحضري.
- العمل على احترام القوانين والأنظمة المتعلقة بالتدبير المفوض عند إعداد مشاريع التدبير المفوض .
- تحديد المعايير التقنية لأسطول الحافلات حسب مسارات الخطوط وطبوغرافية المنطقة وجغرافيتها
ويكيليكس تطوان