على إثر استفحال أزمة النقل الحضري بتطوان، بعد الرفض المفاجئ لاتفاقية التدبير المفوض للنقل الحضري، ووصول المفاوضات في هذا الشأن بين الجماعة الحضرية بتطوان والشركات إلى النفق المسدود، نتيجة غياب روح المسؤولية والاستخفاف بمصالح المواطنين وعدم الاكتراث بمصير العمال. الأمر الذي أدى إلى إرباك حركة النقل وحرمان فئات عريضة من المستفيدين من خدمة النقل العمومي خاصة ذوي الدخل المحدود الذين يتعرضون إلى الابتزاز من قبل انتهازية وجشع بعض أصحاب سيارة الأجرة بالإضافة إلى الاستغناء عن عشرات العمال وتهديد العديد من الأسر بالضياع والتشرد الأمر الذي اضطرهم إلى خوض إضراب مفتوح لمدة تزيد على أسبوعين في غياب أي حل لهذه المعضلة. وعليه، فإن اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد وجمعية حماية المستهلك والمنتفع من الخدمات العمومية، وإزاء هذا الموقف الغريب لكافة الجهات المسؤولة إذ تستنكران بشدة هذا التملص من المسؤوليات والتنكر لالتزامات وتجاهل معاناة المواطنين ووقوف جميع الأطراف موقف المتفرج تعلن ما يلي: * نحمل مسؤولية هذا الوضع المتأزم وما نتج عنه من مآسي اجتماعية واقتصادية للجماعة الحضرية بتطوان. * نطالب بالتدخل العاجل والفوري للسلطة الوصية قصد إيجاد حل جذري لمشكل النقل الحضري لهذه المدينة قبل تفاقم هذا الأمر وتطوره إلى ما لا يحمد عقباه. * نطالب بالنهوض بوضعية هذا القطاع الحيوي من خلال تنظيم النقل الذي يعاني حاليا من فوضى عارمة وتأهيل القطاع مما يضمن جودة الخدمات، والعمل على إحداث محاور طرقية جديدة خاصة على مستوى جبل درسة لإنهاء مشكل الاختناق الذي يشل حركة السير بالمدينة. * نطالب بإعادة النظر في وضعية السير والجولان بالمدينة التي تعكس حاليا التفكير الضيق والارتجال لبعض المسؤولين بالجماعة و الذين لا يراعون مصلحة المواطنين سواء أصحاب السيارات أو بعض المتاجر أو المصالح التي أصبحت تعاني الويلات نظرا لعلامات التشوير الاعتباطية و تغيير مسالك الطرقات المؤدية إلى مختلف المحاور الرئيسية بالمدينة مما تسبب تلوثا بيئيا و استهلاكا إضافيا للوقود و تدهورا اقتصاديا للتجار. وإننا إذ نتطلع إلى التعاطي الجاد والمسؤول مع ما أعلناه نعبر عن قلقنا الكبير تجاه هذا المشكل الذي طاله الإهمال المفرط.
