هنيئا لنا البشرى !!

عندما صدر القرار السياسي ، باقامة نواة للجامعة بمدينة تطوان ، سنة 1982 من خلال وضع أسس كلية الأداب والعلوم الانسانية بمرتيل (بالبناء المركب الجاهز، على شاكلة الأقسام الدراسية الابتدائية بالعالم القروي ) وكلية العلوم بحي المحنش الثاني في مكان كان مهيأ في الأصل لاستقبال ثانوية .. لم يكن أكثر المتتبعين والمراقبين تشاؤما ، يتصور أنه ستنصرم 30 سنة بالتمام والكمال دون أن تستكمل الجامعة هياكلها أو بالأصح ماهو أساسي من الهياكل حتى تنتقل من نواة جامعية جنينية الى جامعة مكتملة المعالم، سيما وأن هذا القرار ، قرار اقامة النواة الجامعية آنذاك كان قد جاء استجابة لضرورة مرحلية استشعرتها الدولة آنذاك ، وجبرا للخواطر واستجابة لمسار مطلبي كانت تقوده شخصيات وازنة سياسيا كبعض نواب المدينة والاقليم بالبرلمان و أخرى مدنية، من أعيان ووجهاء المدينة والناحية، بصفتهم الشخصية والاعتبارية ومن خلال توظيف علاقاتهم الخاصة الشخصية، وحظوتهم لدى أصحاب القرار في وقت لم تكن فيه هيآت المجتمع المدني قد تشكلت وتبلورت بالحجم الكافي والمؤثر لتقود حركة مطلبية مؤثرة في هذا الاتجاه ، وقد كانت هذه الحركة المطلبية تتمحور أساسا في خطابها الداعي الى تمكين المنطقة من جامعة، حول اقامة كلية للطب انطلاقا من خصوصيات المنطقة التاريخية والثقافية، قبل أي اختصاص أو مسلك تكويني آخر، وقد دار الحديث وتناسلت الشائعات عدة مرات ، وفي فترات متباعدة، عن احداث كلية للطب تدرس بالاسبانية، تارة في المقر الحالي لمصحة الهلال الآحمر الذي كان فارغا مهجورا وقتئذ،(بداية الثمانينات من القرن الماضي)، وانتهاء بفكرة كانت قد راجت بعض الوقت، حول "جامعة الملكين " المغربية الاسبانية، في السهل الواقع بين الملاليين ومرتيل ، الذي اجتاحته الآلة الاسمنتية ووأدت فيه كل الآمال ,,
الحكومة الحالية حسمت هذا الاشكال وقررت – أخيرا- اقامة كلية للطب والصيدلة بمدينة طنجة ، وقرنت القول بالفعل فأدرجت الاعتمادات المتعلقة بميزانية المشروع ضمن القانون المالي لهذه السنة ، وهو ما أكده الكاتب العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر،منذ يومين، في حفل تنصيب الأستاذ عميد كلية أصول الدين بتطاون، الذي ترأسه ممثلا للسيد الوزير. وسيتم الشروع قريبا في انجاز كلية للطب في طنجة وأكادير.. اضافة الى 25 مدرجا جديدا ستبنى هذه السنة لتدعيم بنية استقبال الأعداد المتزايدة من حاملي الباكالوريا الذين يعيشون هم وأسرهم أزمة حقيقية، جراء خيبة الأمل التي تنتابهم جراء كابوس المعدلات المرتفعة والخيالية التي أصبحت تعتمد لقبول الوافدين الجدد بسبب ضعف بنية الاستقبال،
من جهة أخرى، يبدو أن كلية طب الاسنان لن ترى النور في المدى المنظور، كما أن الصيدلة التي يروج أنها ستكون في تطوان، لتنفرد طنجة بالطب، وذلك سيرا على التقليد المتبع في اقتسام مؤسسات جامعة عبد المالك السعدي بين تطوان وطنجة، من جهة، وجبرا لخاطر المجتمع المدني التطواني الذي كان أشد تمسكا بمطلب اقامة كلية الطب والصيدلة، والأكثر ملحاحية ، ليس لها حظ من التنفيذ، لكون هذه الفكرة غير عملية وتتنافى ومبدأ ترشيد وعقلنة النفقات..
ومهما يكن من أمر فان وجود واقامة هذه الكلية بالجهة هو المهم، لافرق في ذلك بين تطوان وطنجة، فعامل القرب والتكامل والتجانس يقلص الكثير من الفوارق ويحل الكثير من المشاكل،، ولو أن بعض التطوانيين الذين يصرون على اقامة الكلية بين ظهرانيهم لن يوافقوني الرأي، وعلى كل حال فوجود الصيدلة بتطوان من عدمها لن يقدم ولن يؤخر شيئا ذا بال ،خصوصا اذا علمنا أن هذا القطاع يتحول شيئا فشيئا الى قطاع منكوب،فعدد الصيدليات بالمغرب اليوم 12 ألف من الصيدلانيين ، بمعدل صيدلية لكل 3200 نسمة، في الوقت الذي تعتبر معايير منظمة الصحة العالمية أن الحد الأدنى الذي لا يمكن للصيدلية أن تكون مربحة دون تجاوزه، هو 6000 مواطن ، لذلك ، فثلث الصيدليات الموجودة حاليا ،فقط تحقق أرباحا،ويمكن تسميته بالثلث الناجي، بينما الثلث الآخر يتمكن فقط من تغطية المصاريف، في حين أن الثلث الأخير يمكن اعتباره في حالة افلاس لأن مصاريفه تتجاوز مداخيله..
ان بشرى اقامة كلية للطب والصيدلة – أخيرا- بهذه الجهة ، نبأ سار، لا يستمد أهميته فقط من كونه يفتح بابا للتكوين الأكاديمي في قطاع جد حساس لا يلجه كل من يرغب فيه الا بشق الأنفس، بحيث يضطر الكثير من الناس الى ارسال فلذات أكبادهم الى أصقاع بعيدة لدراسة هذا الاختصاص بسبب قصر ذات اليد عند الدولة ، في توفير الفرص لكل من يرغب، ،وانما أهميته الحقيقية في كون كلية الطب يتبعها بالضرورة مركز استشفائي جامعي ، لا شك أنه سيشكل اضافة مميزة ونوعية للبنية الاستشفائية القائمة، وسيخفف عن المواطنين مشقة الانتقال الى العاصمة الصحية-عفوا- الادارية من اجل تحاليل معينة وعلاجات طبية وجراحية لا تتوفر الى في مستشفيات العاصمة الادارية أو الاقتصادية أو العلمية ، حيث المراكز الصحية الجامعية ،، وهو ما يجعلنا نحس أننا نعيش في قرية ..
كل الأمل والرجاء ،، في أن لا يتأخر هذا الأمر ..
م.ز. الحسيني
20 /3 /2013