محمد ادعمار: "التعمير قطاع للريع والفساد داخل الإدارات المحلية، وتهنئتنا للمواطنين بالمرسوم".

مرسوم حكومي جديد حول التعمير لتسهيل مساطير رخص البناء.
- وزير التعمير والسكنى:"طلبنا من الوكالات الحضرية المرونة ونهج التشاركية في التعمير".
- محمد ادعمار: "التعمير قطاع للريع والفساد داخل الإدارات المحلية، وتهنئتنا للمواطنين بالمرسوم".
تمت المصادقة يوم الجمعة 24/05/2013 على مرسوم حكومي يتعلق بالتعمير " ضابطة عامة للبناء "،متحدثة بعض المصادر الرسمية أن الأمر من شأنه أن يعطي للمغرب دفعة ايجابية ونقط إضافية في سلم التصنيف الدولي الخاص بمناخ الأعمال والاستثمار، لما ينتظر منه تسهيل ومعالجة ملفات التعمير وما لذالك من انعكاس ايجابي على الاقتصاد الوطني، علما أن القطاع تخل عن الاستثمار فيه العديد من رجال المال والأعمال بسبب ثقل وتعقيد مساطره.
وحول أهم ما جاء به المرسوم الجديد الذي نشر بالجريدة الرسمية يوم 27/05/2013 : - اعتماد " الشباك الوحيد " حيث سيعتبر المخاطب الوحيد لأصحاب الشأن ويضع رهن إشارتهم مجموع المعلومات الضرورية، كما وستدرس طلبات الرخص داخل لجان تتكون من أعضاء دائمين هم ممثلين عن العمالة والإقليم وكل من الوكالة الحضرية والجماعة المعنية، وفي حالة دراسة المشاريع التي تندرج في إطار مسطرة المشاريع الكبرى ينضاف إليهم ممثلي المديرية العامة للوقاية المدنية وممثلي المصالح المختصة في مجال الربط بشبكات الاتصالات وكذا ممثلي الأجهزة المكلفة بتسيير مختلف الشبكات، هذا وفي حالة دراسة ملفات طلبات رخص تقسيم العقارات فإن الأعضاء الدائمين سالفي الذكر ينضاف إليهم ممثل عن المحافظة على الأملاك العقارية، الجدير بذكره والجديد الأهم بخصوص هذه النقطة أن الشباك الوحيد سيشتغل بمن حضر من أعضائه داخل لجان دراسة ملفات طلبات الرخص. - كذالك فالمرسوم جاء موحدا لمساطير القطاع بكل المدن المغربية مع تدقيق الاختصاصات والمسؤوليات بين كل من السلطات المحلية والجماعات والوكالات الحضرية بصفتهم المتدخلين الأساسيين في العملية، مع تقليصه لآجال الحصول على رخصة البناء ووجوب تسلم المواطن لتوصيل عن طلبه..
من جهته وفي معرض كلمة له بالبرلمان المغربي في الشأن، هنأ البرلماني ورئيس جماعة تطوان الحضرية محمد ادعمار المواطنين بهذا المرسوم الجديد، معتبرا اياه، سيساعد على تصحيح وتقويم مجموعة من الاختلالات في هذا القطاع الذي وصفه " أنه دائما قطاع للريع وباب من أبواب الفساد داخل الادارات المحلية.."، باعتبار أن المرسوم جاء مقويا لدور المنتخبين بعدما كان هناك تشتيت للمسؤوليات على مختلف الجهات،" في تقديرنا فالتشتيت لا يساعد إلا على عرقلة ومماطلة وتسويف ملفات المواطنين التعميرية" يضيف ادعمار، الذي وبالمناسبة سبق له وأن هدد بعقد دورة استثنائية طارئة يتبعها اعتصام داخل مجلس المدينة، بسبب ما وصفه، باعتقال ملفات المواطنين، خاصة ملفات السكن الاجتماعي، برفوف الوكالة الحضرية بتطوان ، في السياق دائما، ومشهد " اعتقال ملفات التعمير " هذا، فقد سبق لوزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة، محمد نبيل بن عبد الله، أن تطرق لنفس هذا الأمر حين أصدر تعليماته بطريقة مباشرة لمديرة الوكالة الحضرية بطنجة، حفيظة أعراب، أثناء انعقاد إحدى اجتماعات المجلس الإداري للوكالة، " بإفراغ مكتبها من الملفات الاستثمارية الكبرى"، مفيدا أنذاك في هذا الصدد أنه " لا يعقل ومن غير المقبول أن تظل الملفات فوق طاولة المديرة بدون ترخيص ونحن نعيش اليوم وضعية اقتصادية صعبة ".
عودة للمرسوم الحكومي الجديد، الذي اعتبره الوزير بن عبد الله، وثيقة استدلالية بالنسبة للمواطن أمام مدراء الوكالات الحضرية ورؤساء الجماعات، فقد شدد الأخير، خلال استضافته مؤخرا ببرنامج قضايا وأراء الذي تبثه القناة المغربية الأولى، أن تطبيق مقتضياته موكول لوزارة التعمير والسكنى بصفتها صاحبة المبادرة، وكذا لكل من وزارة التجهيز والنقل ووزارة الداخلية، خاصة رؤساء الجماعات المحلية بصفتهم شركاء أساسيين في العملية، وأنهم من لديهم صلاحية التوقيع على الرخص، مسترسلا في الموضوع " أن وزارته تسعى لتعمير تشاوري عوض التعمير الجامد والمأطر فقط بالقوانين ووثائق التعمير، بل يجب أن نترك للفضاء المحلي والجهوي والرؤساء والجماعات المحلية أن يتفاوضوا مع المعنيين بالأمر "، كما وأضاف " أنه وفي ظل العديد من الإجراءات لبلورة ذالك، طلبنا من الوكالات الحضرية أن تنهج وتعتمد مفهوم الشريك الحقيقي المبني على التفاوض والتشاركية المرنة ".
وفي رده على سؤال لأحد المشاهدين، بذات البرنامج التلفزي، تساءل فيه عن الإجراءات الحكومية المنتظرة للحد من المضاربات العقارية، أجاب الوزير، أن وجود تصور شمولي لاستغلال العقار في بلادنا، بعيدا عن استغلاله حسب الظرفية، بما يعرف بمساحات الاحتياط الاستراتيجي، يبقى حل أمثل لمحاربة المضاربات، بالموازاة مع اعتماد مقاربة تعميرية سهلة تتجلى أساسا في التوفر على وثائق تعمير تغطي جميع الجماعات الترابية.