في ضل اهتمامه

"بالمهرجانات السينمائية" ،ساكنة تطوان تطالب وزير التعمير والسكنى تقويم القطاع بالمدينة .
"هدا البناء غير مرخص "،مثل هاته العبارة تنزل بردا ليست بسلاما ، على مئات المواطنين المهددة منازلهم ،"العشوائية" بالهدم، أوهدمت بالفعل ،منازل بسيطة تنتشر بأرجاء ما كانت تسمى بالحمامة البيضاء ،خاصة اجنحتها الهامشية المهمشة المتاخمة " للحزام الاخضر ".
وان اتفقت الاراء والمواقف ،رافضة لجوء عينة من المواطنين والسماسرة على حد سواء الاستحواذ على املاك الدولة والخواص والبناء فوقها عشوائيا دون أي وجه حق ،فان صعوبة مساطير منح رخص البناء " التي اصبحت اكثر تعقيدا من تأشيرات دخول بعض الدول " كما غياب وثائق التعمير، تبقى من اهم المعيقات الرئيسية لهيكلة حقيقية منضمة لقطاع التعمير،وبالتالي مساهمة شبه مباشرة في فوضويته ،هدا المشهد الذي تتحمل مسؤوليته ادارات التعمير المتدخلة في القطاع، خاصة الوكالة الحضرية باعتبارها الادارة الاكثر تكليفا وإشرافا على انجاز وثائق التعمير.
تصميم التهيئة -- قطاع سيدي المنضري – بمدينة تطوان ، يبقى خير مثال لغياب او" تغييب" اهم وثيقة تعميرية تنضم قطاعا يعتبر اهم محرك لعجلة الاقتصاد المحلي؛ كما مساهمة تلك الوثيقة في تخفيف حدة ازمة السكن وتنظيمها للوعاء العقاري من عشوائية بنائه .
فهل يتعلق امر" اشكالية " تصميم التهيئة هنا بفقر اداري تدبيري في انجاز التصاميم واستكمال مساطرها ؟؟ .ام يتعلق برضوخ الجماعات المحلية المعنية لضغوط لوبي العقار ،المستفيد من وضعية جموده وما يصاحبها من تأويلات مزاجية بعملية منح رخص البناء التي غالبا ما تكون لفائدة" منهشي " العقار على حساب تضييق منحها للمواطنين العاديين. أهل للمشهد علاقة باحتكار قطاع التعمير والتحكم في اثمنة اليد العاملة والشقق المباعة على حد سواء .؟؟ ،هدا التساؤل الذي طرح وتفاعل بقوة ،مع تصريحات حادة سبق لرئيس جماعة تطوان بإحدى دورات المجلس السابقة ذكرها بخصوص ما سماه اعتقال وكالة تطوان الحضرية لملفات المواطنين التعميرية ،التي تسمح بتشغيل مئات العمال وتحريك سيولة مادية تقدر بالملايير؛كما ووعد انداك الساكنة بتنظيم دورة استثنائية في الموضوع سيتمخض عنها اعتصام داخل المجلس لحين الافراج عن تلك الملفات ،هدا الوعد الذي مازال بدوره معتقلا بذاكرة ادعمار.
ومن معطيات مشروع التصميم الذي ابتدأ مخاضه دون جدوى خروج مولوده المسمى" المصادقة " مند 1996 ،ماعدا دراسته التقنية التي يتشدق بها على المواطن بكل مزاجية وكأنها منة يتصدق بها عليه، فقد تمحورت تلك المعطيات خصوصا ، يوم 12 اكتوبر 2011 ،حين عقد مجلس تطوان المكون تحالف مكتبه المسير من حزبي الوردة والمصباح ، دورة استثنائية خصصت لدراسة وإبداء الرأي حول مشروع التصميم ،تماشيا ومقتضيات مسطرته الادارية المتحدثة على ابداء المجلس رأيه داخل اجل شهرين من تاريخ احالته عليه " وللمعلومة فانصرام هده المدة وان لم يبدي المجلس رأيه في مشروع التصميم فان سكوته يعتبر كعدم توفره على اقتراح في الموضوع" وفعلا تقدم المجلس بعد مناقشات مستفيضة بعدة اراء وتوصيات كانت اهمها / -- ضرورة اخد مشروع التصميم لاعتبار الواقع الميداني وأخطائه المادية .— وجوب فتح المنطقة الممتدة جهة ازلا وكل من منطقتي طويبلا وكويلما امام البناء مع مراعاة اصحاب المشاريع السكنية للشروط التقنية .— تقليص مناطق الفيلات وتخفيض مناطق التشجير خاصة بالمناطق التي ضمت للمجال الحضري. لتبقى اهم توصية في تداول المجلس هي - وجوب تحديد دقيق للمناطق المسماة في مشروع التصميم " بالاحتياطي الاستراتيجي " .
الى هنا تبقى الخطوة محافظة على مسارها الاداري العادي لمشروع التصميم قبل المصادقة عليه .فما هي حقيقة حيثيات المفاجأة الغير المتوقعة التي اقدم عليها المجلس بمختلف تلاوينه السياسية حين تقريره سحب مشروع التصميم داخل نفس الدورة الاستثنائية التي رفع بها توصياته السالفة الذكر !؟؟ استحضارا ان مكمن المفاجأة يتمثل في / 1 – قرار المكتب المسير دراسة المشروع وتعليقه للعموم مما يعني قبوله الضمني واقتناعه بدراسة مشروع التصميم التقنية، وبالتالي توظيفه لصلاحيته المتمثلة في " مرحلة البحث العمومي" .2- تصريحات مطمئنة من هنا وهناك كالتي ذكرها رئيس المجلس محمد ادعمار بمناسبة تنظيم ندوة في الموضوع بقاعة غرفة التجارة والصناعة والخدمات التابعة لولاية تطوان ،شدد فيها على الطابع التشاركي الذي طبع صياغة مشروع التصميم .3- تصريحات جاءت بتدخل لنائب رئيس لجنة التعمير الجماعية تحدثت عن تسجيل 300 ملاحظة فقط الى غاية اشغال الدورة الاستثنائية انداك تخص المواطنين مضمنة بدفتر الملاحظات الخاص بالمشروع ،"علما هنا ان مدنا مغربية تقاربنا في الحجم والنسمة سجلت دفاترها مابين 1000 و 1500 ملاحظة،ومع دالك تمت المصادقة على مشروع تصميم التهيئة بعد ان اوصت مجالسها ضرورة الاخد بعين الاعتبار تلك الملاحظات خاصة الموضوعية منها " . 4 – ابداء المجلس رأيه ورفعه توصياته، ما يعتبر دور المجلس الحقيقي بهده المرحلة.
فكيف ادن مع هاته المفارقات يمكن اعتبار خطوة مجلس تطوان في سحب التصميم ، ممثلة لرغبة الساكنة ؟؟ وما مدى خلوها ، من شوائب المصالح الذاتية والبينية ،كما تشعب حسابات العلاقات الانتخابية ؟؟ ،خاصة مع لوبي العقار المستفيد من وضعية وقف التصميم، بأشكال عدة تضرب في الصميم مفهوم الشفافية وتكافؤ الفرص كما سباحتها في اقتصاد الريع العقاري . وهل خطوة السحب تلك قانونية ؟؟ استحضارا كما ذكرنا اعلاه ان المجلس تمتع بصلاحياته وابدى مجموعة توصيات في الامر .
ان قانون التعمير كان واضحا في هدا الباب حيث تحدث فقط عن فقرتين محددتين في مسطرة التصميم بعد اعداد دراسته وهما ،1 – مرحلة البحث العمومي داخل اجل شهرين وإبداء المجلس رأيه في المشروع حيث تبقى الحلقة الاهم هنا هي احالة المشروع على المجلس ودراسته وتعليقه للعموم ليدون ملاحظاته ،"وللإشارة الهامة في هده المرحلة انه والى غاية صدور النص القاضي بالمصادقة على مشروع التصميم ،فان المشرع لم يمنع تراخيص البناء وإحداث التجزئات والمجموعات السكنية ،بشرط احترام احكام ودراسة مشروع التصميم التقنية" .
2- مرحلة المصادقة على التصميم وهي بمثابة اعلان بأن المنفعة العامة تستوجب القيام بالعمليات الازمة فيما يخص حدود الطرق والمساحات الخضراء ،وحدود المساحات ذات الخصوصيات الثقافية والرياضية ،وكدالك المواقع المخصصة للتجهيزات العامة .
نفس السياق ،وحسب مجلة " نشرة " جماعة تطوان ،فقد صرح احد مهندسي الجماعة ، بعد تعداده وتشخيصه بعض اشكالات التعمير المطروحة بالمدينة " ان مشروع التصميم يقدم للشركاء في التنمية المحلية خيارات سخية في مجال التهيئة استنادا الى الامكانيات المحلية والى الدور الوظيفي التي تؤهله جهة طنجة - تطوان ،كما حديثه وفي تطرقه لقطاع السير والجولان " ان انشاء مدارين حضريين كما ورد بتصميم التهيئة لقطاع سيدي المنضري يعد مكسبا للمدينة ،المدار الاول شمالا والأخر جنوبا وهو ما سيساهم في تلبية احتياجات الساكنة " .
هدا المشهد المشجع كما توصيات جماعة تطوان المشار اليها اعلاه، تبطل و تعارض ، تلك الصورة القاتمة التي صورها البعض ، خاصة منعشي عقار الداخل "ومن يدور بفلك ارصدتهم ، وحساباتهم الاخرى "هم اصحاب المصالح الفئوية، المصلحية الانتهازية الاستغلالية ...،مقارنة بمصالح واحتياجات الساكنة المحلية في بناء مساكن تأوي اطفالهم وتقيهم شر قر الشتاء وحر الصيف وغلاء اسعار الكراء ، زيادة على استفادتهم من مشاريع السكن التي متى توفرت اسس العدالة وتكافؤ الفرص بين الشركات المحلية و الوطنية على حد السواء، انعكست ايجابا على المواطن .
لكن بالمقابل ، ما يتم تسجيله وملاحظته بالواقع الميداني للقطاع من بناء وتشييد ،ان وضعية غياب المصادقة على مشروع التصميم ومعطى اعتماد الدراسة التقنية بعملية منح الرخص وان كان الامر ايجابيا ومحمودا لاستمرارية عجلة التنمية ،قد افرزت مجموعة ممارسات تفضيلية مزاجية ذات تأويلات مختلفة فتحت الباب على مصراعيه لاستخدام ما يصطلح عليه بالشطط فاستعمال السلطة وتشويه غير مقبول لممارسة مفهومها الحقيقي، فبين ملف يرخص بنائه – خاصة لمنعشي العقار والميسورين - ،هناك اخرين من المواطنين البسطاء يتم الرفض لهم بدعاوي عدة ، كتأجيل البت ؟؟؟ او طلبات قيد الدراسة ؟؟؟ او عدم الموافقة لأسباب تقنية ؟؟؟.
ادن هل الصورة هاته هي ما يتم تداوله من استفادة لوبي العقار من وضعية جمود تصميم التهيئة ؟؟ زيادة على ما يفضيه الامر من تبخيس قيمة عقارات الناس بسبب تعليق اختصاصات وضعيتها ،وبالتالي تسلط سماسرة العقار والإدارات عليهم في عملية" نصب واحتيال خسيسة" ،والأمثلة عديدة في هدا الشأن خاصة الاراضي العارية التي يتم بيعها تحت مسمى مدون ببطائق المعلومات المسلمة من الوكالة الحضرية تذكر بها ان القطعة الارضية ليست بمنطقة السكن وبالتالي ممنوع البناء فوقها ،إلا انها تتحول" بقوة قادر" الى مجموعات سكنية بعد اقتناء لوبيات العقار لها بأبخس الاثمان حجتهم انهم يشترون ارضا غير صالحة للبناء ؟؟؟ .
وما يوضح المشهد ككل هي الاحصائيات الاخيرة التي جاء بها الحساب الاداري لجماعة تطوان ، حيث نلاحظ في باب قسم التعمير ان 717 رخصة بناء سلمت في السنة الفارطة 2011 من اصل 997 طلب مقدم ،لم يستفيد المواطن العادي إلا من نسبة ضئيلة فقط وسط رفض مئات من الطلبات الاخريات بحجج مختلفة لا تجد اللجنة المعنية بالبث فيها حرج في ايجاد" تخريجاتها المختلفة المسميات "،لتبقى حصة الاسد مقسمة بين اصحاب السكن الاقتصادي ب 507 رخصة أي %71 .الفيلات ب 23 رخصة أي %3 .المجموعات السكنية ب 7 رخص أي %1 . وأخيرا السكن الاجتماعي ب 5 رخص أي بنسبة %1 .
وبعد ان نجدد التساؤل المشروع المتمثل في/ هل وضعية تصميم التهيئة، بين تواجد الاساس التقني وغياب المصادقة ،وبالتالي فتح الباب امام تأويلات مختلفة، الايجابية منها والسلبية ،هي سياسة ممنهجة ضد المصلحة العامة .؟؟؟.
لا يسعنا القول امام ما تم ذكره كما تلك الارقام الغير سوية ،إلا تذكير مسئولي القطاع وطنيا على رأسهم وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة نبيل بن عبد الله ، ومحليا السيد اليعقوبي والي صاحب الجلالة على الاقليم، بما يشهده قطاع التعمير بتطوان من غياب عدالة اجتماعية عقارية تكرس فصول الدستور المغربي الجديد التي صادق عليه المغاربة املا في سواسية ومواطنة افضل امام القانون .
Adnan Mnasra -