احتكار شواطئ تطوان وتحويلها من العمومي إلى الخصوصي

الوطنية لمحاربة الفساد
بيان استنكاري
في خرق سافر لقوانين الأملاك العمومية، خاصة البحرية منها، وكذا قوانين التعمير التي تنص على إجبارية «إقامة الطرق ووسائل الإيصال الكفيلة بتيسير النفوذ إلى شاطئ البحر إذا كانت الأرض المراد تجزئتها مجاورة للملك العام البحري». تسجل جمعيتنا في هذا الإطار، ما يشهده الشريط الساحلي بإقليم تطوان(خاصة شواطئ مثل كابو نيجرو وسانية بلاج وريستينكا وغيرها...) من ترام خطير وغير قانوني من طرف قلة قليلة من عديمي الضمير والغيرة على مصالح الوطن،بتواطؤ مفضوح مع بعضٍ من مسؤولي الإدارة.
حيث حولوا مجمل الأملاك الطبيعية التي وهبها الله سبحانه وتعالى لعباده إلى مستوطنات خاصة بهم عبارة عن فيلات واقامات سكنية فاخرة يتكلف حرس خاص مهمة منع المواطنين المغاربة ولوج شاطئ البحر من خلالها تحت ذريعة أنها "ملك خاص" بالنسبة للفيلات، أو أنها "مخصصة للقاطنين" بالنسبة للإقامات السكنية، ما يعتبر تعديا صارخا آخر على مقتضيات القانون ودستورية حرية التنقل والتجوال داخل المملكة.
هذا دون الحديث عما يسببه احتكار هاته المئات من الكيلومترات الشاطئية من خسائر فادحة لخزينة الدولة والسياحة داخل الإقليم التي لا تستفيد شيئا من هذا المشهد المأساوي الغير معقول.
مشهد يقابله آخر لا يقل مأساوية عنه، حين نشاهد الآلاف من المواطنين يتزاحمون في الطرقات وشواطئ مدن مارتيل والمضيق والفنيدق وواد لآو...ومنهم من افترش العراء لقضاء الليل في انتظار ايجاد مأوى له كي يبدأ عطلته.
أيعقل أنه في دولة الحق والقانون يعيش الكثير من الناس فوق رقعة جغرافية تضيق بهم يوما بعد اخر، وسط تواجد آخرين عددهم جد محدود داخل فيلات واقامات سكنية بُنِيت، في زمن عُرف "بالسيبة"،دون وجه حق فوق مساحات شاسعة من الأملاك العمومية البحرية ومَنعت حتى مجرد ولوج المواطن لشاطئه؟؟ أليس هذا هو المنكر العظيم؟؟ وحيث أن هذا الوضع المرفوض، المكرس لواقع التوزيع الغير عادل للثروات الوطنية، والمسجل بالتقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات حين عدد الشواطئ التي احتلتها العقارات والبنايات خارج ضوابط القانون، أصبح يُلح أكثر من أي وقت مضى، على ضرورة معالجة الأمر بشكل جذري إحقاقا للحق وتكريسا لمبدأ سواسية المواطنين أمام القانون، كما جاء في خطاب العاهل المغربي الأخير، حين شدد على سواسية المواطنين في الحقوق والواجبات دون اعتبار لانتماءاتهم وأوضاعهم الاجتماعية، مؤكدا كذلك أنه «لا فرق بين رئيس بنك وعاطل، وربان طائرة وفلاح ووزير».
واستحضارا للظهير المتعلق بالملك العمومي الذي ينص على ان الملك البحري «لا يقبل التفويت ولا تسقط حقوق الملكية فيه بالتقادم»، فإننا في الجمعية الوطنية لمحاربة الفساد نؤكد على ما يلي:
- مطالبتنا الجهات المسئولة العمل على استرجاع الثروات الوطنية خاصة منهاالبحرية والغابوية ووضعها تحت تصرف مؤسسات الدولة، مع العمل على مراجعة القوانين المتجاوزَة في الشأن بما يكفل الحفاظ عليها مستقبلا من اللصوص.
- مطالبتنا بقرار شجاع، تهدم بموجبه الفيلات والاقامات السكنية المشيدة عشوائيا فوق الأملاك العمومية البحرية على الصعيد الوطني، وجعل المنطقة الممتدة من مدينة مارتيل إلى غاية سبتة السليبة نموذجالذلك.
- فتح باب المنافسة الشريفة لإقامة مشاريع سياحية حقيقية تحترم القوانين التعميرية،وتعود بالنفع على الوطن والمواطن خاصة بتوفيرها لمناصب شغل لشبابنا العاطل.