العبيدة: يجب الانتقال إلى السرعة القصوى في إنجاز مشاريع البرنامج الاستعجالي

دعت لطيفة العبيدة، كاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي، خلال ترؤسها، بمدينة الدارالبيضاء، نهاية الأسبوع الماضي، أشغال المجلس الإداري لأكاديمية جهة الدارالبيضاء الكبرى، إلى الانتقال للسرعة القصوى...
العبيدة أثناء ترؤسها أشغال المجلس الإداري (خاص)
في إنجاز مشاريع البرنامج الاستعجالي خلال السنة الدراسية الجارية، التي تشكل منعطفا حاسما في زمن إنجاز هذا البرنامج، بتوظيف جميع الآليات المتوفرة، واستثمار الآفاق التي تتيحها التعبئة الاجتماعية حول أوراش الإصلاح.
وشددت العبيدة على ضرورة الحرص على إعطاء البعد العملي، وفق خطط عمل تشاركية مندمجة، تستوعب تدخلات مختلف الشركاء، لآليات التنسيق الجهوية والمحلية وبرامج العمل المشتركة، التي جرى تسطيرها الموسم الدراسي الجاري، تفعيلا لمقتضيات الاتفاقية الإطار للشراكة والدورية المشتركة مع وزارة الداخلية، لتحقيق المزيد من الدعم والالتفاف حول المدرسة المغربية.
ولتحصين المكتسبات والنتائج الإيجابية لحصيلة البرنامج الاستعجالي، الذي يشكل فرصة تاريخية، دعت الوزيرة الجميع إلى استثمارها من أجل إعطاء الإصلاح محتوى ملموسا، في ظل التعبئة التي تشهدها المدرسة المغربية في هذه المرحلة، كإحدى الشروط الأساسية الداعمة للإصلاح.
وللحفاظ على وتيرة الإصلاح في هذه المرحلة الحاسمة، والاستمرار في إيصاله إلى الفصول الدراسية، أكدت كاتبة الدولة أن الوزارة سطرت هذه السنة برنامج عمل مكثف، يستحضر أولويات، من أهمها الارتقاء بحكامة المؤسسة التعليمية وبإدارتها التربوية، باعتبارهما حلقة أساسية لتجسيد الإصلاح، داعية، في هذا الصدد، إلى وضع برنامج استعجالي خاص بكل مؤسسة تعليمية وفق مقاربة مشروع المؤسسة.
كما يشكل تأمين الزمن المدرسي أولوية جوهرية، تضيف الوزيرة، “لما يكتسيه عنصر الزمن في الرفع من مردودية وجودة العملية التعليمية التعلمية”، موضحة، في هذا الإطار، الآليات التي بادرت الوزارة إلى وضعها لتأمين الزمن المدرسي والإداري، عبر أربعة مداخل، تتمركز حول إرساء آليات الشفافية، ورصد وتتبع وتسجيل التغيبات، والمعالجة البيداغوجية الناجمة عن هدر الزمن المدرسي، والمعالجة القانونية لحالات التغيب.
وفي سياق ذي صلة بتعزيز اللامركزية واللاتمركز في تدبير الشأن التربوي، أبرزت لطيفة العبيدة أن ما يميز أشغال الدورة العاشرة للمجالس الإدارية للأكاديميات، عرض آليتين أساسيتين على أنظار أعضاء المجالس الإدارية للمصادقة، لتمكين الأكاديميات والنيابات الإقليمية من الاضطلاع الناجع بأدوارها، ويتعلق الأمر بمشروع النظام الداخلي للمجلس الإداري، ومشروع مراجعة الهيكلة التنظيمية للأكاديميات والنيابات.
وأبرزت كاتبة الدولة أن المشروع الأول سيمكن من تحسين أنماط تدبير واشتغال المجالس الإدارية، والثاني يتوخى دعم التنظيم الإداري للأكاديميات والنيابات بوحدات إدارية إضافية، ترفع من مستوى تأطير الوظائف والمهام المنوطة بها، ترسيخا لسياسة القرب في تدبير الشأن التربوي ومواكبة أفضل لدينامية البرنامج الاستعجالي.
من جانبها، استعرضت خديجة بنشويخ، مديرة أكاديمية الدارالبيضاء الكبرى، أبرز مؤشرات التمدرس بالجهة لسنتي (2010/2011)، التي توضح التطور الذي عرفته مؤشرات العرض والطلب بمختلف المناطق، بغاية الكشف عن خصوصيات الجهة والمتمثلة في التحول المجالي للطلب على التمدرس، الشيء الذي يستدعي تكريس الجهود في بعض المناطق استجابة لهذا الطلب.
كما قدمت حصيلة البرنامج الاستعجالي لسنتي (2010/2011)، ومختلف النتائج التي جرى تحقيقها في مجالات التدخل التي يستهدفها البرنامج الاستعجالي، وفق الغايات التي سطرتها الأكاديمية في مخطط العمل متوسط المدى، مع إبراز مساهمة شركاء الأكاديمية ومتعاونيها في مجال تنمية العرض المدرسي بالجهة.
وأوضحت بنشويخ، عند استعراضها لمخطط العمل لسنة 2011، جل العمليات المسطرة مع الاعتمادات المرصودة لها في ميزانية 2011، وفق تدابير البرنامج الاستعجالي والمصادق عليها في ندوة تأطير ميزانية أكاديمية الدارالبيضاء الكبرى، المنعقدة بالرباط، خلال شهر دجنبر 2010، إضافة إلى مجمل حصيلة تنفيذ ميزانية 2010.